البرلمان يتجه للحسم في القانون التنظيمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات

يتجه البرلمان إلى الحسم في إصدار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والقانون التنظيمي المتعلق بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربي، وذلك بعدما ظلا وقتا طويلا حبيسا أروقة المؤسسة التشريعية.

وفيما رمت الحكومة أكثر من مرة بكرة تأخير اعتماد هذين القانونين في ملعب البرلمان باعتباره سلطة تشريعية، محملة الفرق النيابية مسؤولية هذا التأخير، بالنظر إلى أنها لم تقدم تعديلاتها لتتمكن الحكومة من مناقشتها والمصادقة عليها ومن ثمة إتمام مسطرة التشريع؛ تعقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعا من أجل المصادقة على التعديلات المتعلقة بالقانونين التنظيميين سالفي الذكر.

وما كان لهذا المستجد أن يحدث، لولا الجدل الواسع والانتقادات الحادة التي وصلت حد وصف البرلمانيين بـ”العنصريين”، على خلفية القرار الذي اتخذته فرق الأغلبية الحكومية ومعها حزب الاستقلال، شهر ماي الماضي، والقاضي بإسقاط تعديل ينص على إضافة اللغة الأمازيغية في كتابة رموز الأوراق المالية إلى جانب العربية، المضمنة في مشروع القانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.

وعلى مدى ثلاث سنوات، أرخت التجاذبات السياسية بظلالها على مسار تفعيل اللغة الأمازيغية، بالرغم من مرور ثماني سنوات على دسترتها؛ إذ تعود إحالة مشروع القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على البرلمان إلى 30 شتنبر من سنة 2016.