إدخال العقوبة الحبسية إلى الجامعات المغربية يثير مخاوف “نواب الأمة”

توقف النواب البرلمانيون، أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، خلال إتمام مناقشة مشروع قانون رقم 10.06 القاضي بتتميم مجموعة القانون الجنائي، عند فصلين اثنين تضمنهما هذا النص التشريعي، يتعلق الأول برفض السماح للمثلي السلطة العامة بدخول المساكن أو تفتيشها، بينما يهم الثاني عرقلة عمل المؤسسات التعليمية.

وأثار الفصل 2-307 ردود فعل قوية في صفوف الفرق البرلمانية سواء الأغلبية منها أو المعارضة؛ إذ أبدت مخاوفها من أن يستعمل هذا النص التشريعي ضد الطلبة، الذين عادة ما يتفاعلون مع دعوات مقاطعة الامتحانات، ما قد يكيف على أساس أن ذلك عرقلة.

النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، مالكة خليل، اعتبرت في تعليق على هذا الفصل، أنه يعد تضييقا على حريات فئة واسعة من المجتمع وهي الطلاب، لافتة الانتباه إلى أنه “ليس هناك فراغ قانوني حتى يتم إحداث هذه المادة الجديدة التي تمس شبابا في مقتبل العمر”.

وأكدت عضو لجنة العدل والتشريع ضمن تصريح لموقع “الأول”، أن هناك شبه إجماع من لدن البرلمانيين على أن يتم حذف هذا الفصل المحدث، مبرزة أن فريقها عقب استكمال المناقشة التفصيلية سيتقدم بدوره بطلبات في هذا الاتجاه.

وينص الفصل 2-307 من المشروع سالف الذكر على أنه:  “يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، كل من منع أو عرقل بأي وسيلة كانت إجراء الامتحانات أو المباريات التي تنظمها المؤسسات التعليمية أو أي إدارة من الادارات”، و”ترتفع العقوبة الحبسية من سنة إلى 3 سنوات وغرامة مالية من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم، إذا تم استعمال العنف أو التهديد بإستعماله”.

إلى ذلك، يرتقب أن تستأنف اللجنة ذاتها أشغالها يوم الثلاثاء 11 يونيو المقبل لمواصلة مناقشة باقي الفصول.