أطباء القطاع الخاص يهاجمون الكاتب العام لوزارة المالية: “قيمة أتعاب التطبيب بين المريض وطبيبه ولا دخل لك فيها”

لازالت المواجهة مفتوحة بين الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، زهير الشرفي، وبين أرباب المصحات الخاصة، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها الشرفي خلال المناظرة الوطنية للجبايات، أكد من خلالها أن المصحات الخاصة لا تعلن عن 90 في المائة من مداخيلها للسلطات الضريبية وترفض التعامل بالشيك؛ إذ انتقدت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ما وصفته ب”التهجم غير المسبوق الذي شنّه أحد كبار مسؤولي وزارة الاقتصاد والمالية على الجسم الطبي الممارس بالقطاع الخاص”.

واعتبرت نقابة أطباء القطاع الحر أن “التشهير بمن يقدم الغالي والنفيس للنهوض بصحة المواطن المغربي في ظل فشل سياسات الحكومات المتعاقبة في المجال الصحي، وكذا تجييش العامة ضد الجسد الطبي الخاص بالمغرب لا يمكن السكوت عنه بالمطلق البات”، خاصة وأن الأمر، بحسبها، “صادر عن مسؤول حكومي سام يتلقى راتبه لإيجاد الحلول للمعضلات القائمة وليس من أجل ممارسة القذف والتشهير والتجريح في حق فئة واسعة من مواطني هذا البلد”.

التنظيم النقابي سالف الذكر، صعّد من حدة انتقاده للرجل الثاني في وزارة المالية معتبرا أن “ما تفوه به في حق أطباء القطاع الخاص غداة تأديتهم لضرائبهم، كما تشهد على ذلك كشوفات ودفاتر المديرية العامة للضرائب، لا يمكن وصفه إلا بالتنكر الشنيع للخدمات الاجتماعية والاقتصادية والطبية التي يقدمها الجسم الطبي الخاص بالمغرب”، وزاد في بيان صادر عنه توصل “الأول” بنسخة منه: “هذا لا يمكن أن يندرج إلا في سياق مدروس يهدف إلى تشويه سمعة ممارسي مهنة الطب بالقطاع الحر، لإلهاء الرأي العام الوطني عن ما تعرفه الساحة الطبية العمومية من فشل ذريع في التسيير، ومن احتقان غير مسبوق أخرج الأطباء بمختلف اختصاصاتهم و قطاعاتهم، بل وحتى الطلبة للاحتجاج”.

وأوضح بيان أطباء القطاع الخاص أن “قانون الممارسة الطبية يجعل التفاهم على قيمة أتعاب التطبيب محصورا بين المريض وطبيبه، لا يتدخل في تحديدها لا الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية ولا غيره”.

وواصل المصدر ذاته هجومه ضد الكاتب العام لوزارة المالية بالقول: “نلفت نظر من ترك مناقشة جوهر المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصحة إلى أن المشرع المغربي أحدث جهات ومؤسسات معروفة يتم اللجوء إليها في حال تبين ممارسة منافية للقانون أو أعراف المهنة الطبية، لا تعتبر الكتابة العامة لوزارة الاقتصاد والمالية إحداها”.

واستنكرت النقابة ما أسمته ب”الصمت الغريب للمسؤولين الحكوميين عمّا اقترفه مرؤوسهم”، لافتة إلى أن “المواطن المغربي له كامل الحق في الحصول على فواتير علاجه وكذا ضمان حقه في الأداء بجميع الوسائل المنصوص عليها قانونا”. على حد تعبيرها.

وأكدت النقابة في ختام بلاغها أنها “كانت وستزال سباقة لكشف وإدانة جميع التمظهرات غير القانونية في الممارسة الطبية، فإنها بالمقابل تعلن أنها ستقف ضد كل من سولت له نفسه تبخيس الأعمال  الجبارة التي يقوم بها كل يوم أطباء القطاع الحر بجميع مناطق المغرب”.