قضية بوعشرين.. “التضييق على الدفاع” واتهام زيان ب”إخفاء شاهدة” يفجران جلسة اليوم

شهدت أطوار ثاني جلسات محاكمة توفيق بوعشرين، مؤسس يومية “أخبار اليوم” و”اليوم 24″، خلال شهر رمضان، انتفاضة دفاعه إثر توجيه ممثل النيابة العامة اتهامات للنقيب محمد زيان، بإخفاء إحدى المصرحات، الوارد اسمها في الملف والتي تحولت فيما بعد إلى شاهدة، في بيته بعدما كانت المحكمة خلال المرحلة الابتدائية قد أصدرت قرارها بإحضارها بالقوة لتدلي بإفادتها في القضية.

وثارت ثائرة النقيب محمد زيان، على هامش جلسة اليوم الثلاثاء، بمجرد ما سمع سيل الاتهامات التي كالها إليه ممثل النيابة العامة، محمد المسعودي، الذي اعتبر في معرض دحضه لتظلمات دفاع بوعشرين، التي أفرد لها التقرير الأممي جزءا خاصا، كونه يتعرض إلى التضييق ويواجه متابعات قضائية، أن هذه المتابعات ليست كيدية كما يدعي المعنيين بها، بل جاءت على خلفية أفعال يعاقب عليها القانون؛ من قبيل إخفاء الشاهدة أمال الهواري من طرف المحامي زيان للحيلولة دون مثولها أمام المحكمة خلال الطور الابتدائي وتقديم شهادتها كما أمرت هيئة الحكم بذلك، وهو الكلام الذي لم يستصغه النقيب زيان، حيث انتفض في وجه المسعودي محتجا على ما قاله ومتهما إياه بترويج الادعاءات ونشر الباطل.

ولم يصمد المحامي زيان طويلا وهو ينصت إلى كلام ممثل الحق العام بهذا الخصوص، إذ دخل في مشادات كلامية حادة معه تطورت إلى درجة اتهمامه ب”الكذب”، وهو ما اعتبره المسعودي تجريحا في حقه وألح على رئيس الهيئة، الحسن الطلفي، بتدوين ما جاء على لسان النقيب من ما أسماه “سبا وقذفا” في محضر الجلسة والإشهاد على ذلك.

من جهته، لم ينجح القاضي، الحسن الطلفي، في مساعي إعادة الأمور إلى نصابها عبر رأب الصدع بين دفاع بوعشرين وممثل النيابة العامة، ما اضطره إلى إعلان رفع الجلسة إلى حين تصفية الأجواء وامتصاص الغضب.

وبعد انعقادها مجددا، تناول المسعودي الكلمة مبديا أسفه مما وقع، ومتعهدا بإتمام ما كان بصدده من تعقيب، غير أن القاضي ارتأى تأخير الجلسة إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل، حيث من المرتقب أن تواصل النيابة العامة تعقيبها على ما جاء في مرافعات دفاع المتهم.