بعد اتهامه بارتكاب خروقات في مجال التعمير.. عمدة الرباط يخرج عن صمته ويتهم المعارضة بالتهرب من مناقشة تقرير الافتحاص

لازال مسلسل شد الحبل بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة في مجلس العاصمة الرباط مستمرا؛ فبعدما تسببت اتهامات بارتكاب خروقات في مجال التعمير وتلاعبات في التعيين في مناصب المسؤولية بالإدارة، كان قد وجهها يوم الثلاثاء الماضي مستشارين عن حزب الأصالة والمعاصرة لعمدة العاصمة الرباط، محمد صديقي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، في نسف دورة ماي، خرج صديقي عن صمته متهما من جهته أعضاء المعارضة بالتدافع والترافع ضد قرارات سابقة للرئيس بعدم الترخيص لبعض المشاريع غير المستوفية للشروط القانونية، متسائلا “ما المصلحة في السكوت في ملفات معينة بل والمطالبة بالترخيص لأصحابها، وبين المطالبة بفتح تحقيق في ملفات أخرى؟”.

وأكد الصديقي في بيان توضيحي، أن الجماعة التي يرأسها تجاوبت مع طلب المعارضة القاضي بإجراء افتحاص داخلي، وذلك للوقوف على ما يمكن أن يكون اختلالات أو تجاوزات في قسم التعمير، لافتا إلى أنه كان من المفترض أن تناقش الجلسة الأولى من دورة ماي، الثلاثاء الماضي، تقرير هذا الافتحاص، غير أن المعارضة عمدت إلى نسف الدورة، “فهل هذا هروب من مناقشة تقرير الافتحاص؟ أم أن هناك حسابات أخرى؟” يتساءل صديقي.

وأوضح المتحدث أن موضوع اتهامه من طرف أعضاء المعارضة يتعلق بمشروع بناء فندق R+4، مبرزا أنه تم تسليم صاحبه رخصة رقم 138/1/17 بتاريخ 2017/7/7، وقد تم سحب الرخصة بعد التأكد من خلال معاينة لجنة التفتيش وجود اختلالات، بمقتضى قرار رئيس الجماعة رقم 148/17″، وزاد أن  صاحب المشروع قام بتعديل التصميم والاستجابة لكل ملاحظات لجنة الشباك الوحيد وحيازته لرأي المطابقة، مما سمح باستصدار قرار جديد لرخصة البناء رقم 301/1/2018 بتاريخ 7 أكتوبر 2018، وبعد معاينة لجنة تفتيش لخروقات في البناء بتاريخ 30 أبريل 2019، تم سحب الرخصة من صاحب المشروع”.

واعتبر المصدر ذاته أنه “يتضح من كل ما سبق الجهد المعتبر في متابعة تنفيذ المقتضيات القانونية والحرص على سلامة الإجراءات والتصدي لكل الخروقات التي تروم التلاعب والاحتيال على القوانين المنظمة لهذا المجال”، مشددا على أن عضو المعارضة الذي لوّح بهذا المشروع، على علم كامل بكل الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف مصالح الجماعة ومن طرف الرئيس.

من جهة أخرى، أورد بيان جماعة الرباط  أنها قامت بخلق الشباك الوحيد لأول مرة في تاريخ الجماعة، سعيا منها لدعم حكامة ونجاعة قسم التعمير، وتفعيلا للمرسوم رقم 424. 13. 2 بتاريخ 24 ماي 2013 القاضي بالموافقة على ضابط البناء العام، مشيرا إلى أن ذلك “مكن من سرعة الأداء، وتجويد الخدمات المقدمة إلى الفاعلين الإقتصاديين والمستثمرين، والحد من البيروقراطية الإدارية، وتقديم خدمات عمومية بطريقة سلسة، تراعي الزمن الاقتصادي وتأخذ بعين الاعتبار تسريع المساطر، وهو ما انعكس إيجابا على حجم أداء القسم كما ونوعا خلال الولاية الحالية”.