“الأول” يكشف تفاصيل جلسة الحوار بين الوزير أمزازي و”الأساتذة المتعاقدين”

أسدل الستار اليوم الجمعة على ثاني جلسة حوار بين وزارة التربية الوطنية وأساتذة التعاقد، عقدت بمقر الوزارة بالعاصمة الرباط بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

جولة الحوار هاته، التي ترأسها الوزير سعيد أمزازي، بعدما كان يرفض الجلوس مع التنسيقية على طاولة حوار واحدة، مرفوقا برئيس ديوانه والكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية ومديرة التواصل، فيما، حضر عن الجانب الآخر لجنة انبثقت عن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، مكوَّنة من 17 أستاذا متعاقدا ضمنهم 3 أستاذات، إلى جانب حضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية؛ خلصت إلى برمجة موعد جديد للحوار حدده الأطراف في يوم الخميس 23 ماي الجاري.

وعرف لقاء اليوم الذي انطلق على الساعة العاشرة صباحا وانتهى على الساعة الثانية عشر ظهرا، بسبب صلاة الجمعة والتزام الوزير أمزازي بحضور أولى حصص الدروس الحسنية التي يترأسها الملك خلال شهر رمضان، مناقشة بعض القضايا ذات الارتباط بملف أساتذة التعاقد، أبرزها ملفات الأساتذة المرسمين الذين تضامنوا مع المتعاقدين وأحيلوا على المجالس التأديبية، علاوة على ملف أستاذ ببرشيد قدم ضده المدير الإقليمي دعوى قضائية بتهمة التحريض على الإضراب وعرقلة السير العادي للدراسة.

عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، قال إن الوزارة تعهدت خلال لقاء اليوم بدراسة هذه الملفات وإيجاد حل لها، مضيفا، في تصريح لموقع “‘الأول”، أن الوزارة المعنية التزمت بإصدار مذكرة للمدراء الإقليميين ومدراء الأكاديميات من أجل حثهم على تنفيذ مخرجات اتفاق 13 أبريل.

كما التزمت الوزارة، يؤكد المصدر ذاته، بتقديم أجوبة في اللقاء المقبل حول مطلب الإدماج الذي ينادي به الأساتذة، وذلك بعد تمكين كل القطاعات الحكومية من تقديم وجهات نظرها.

وبخصوص ما إذا كانت هناك بوادر تفيد بقبول الوزارة بمطلب الأساتذة المتعاقدين المتمثل في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، أبرز الإدريسي بأنه يصعب التكهن بذلك، “لأنه في الوقت الذي أعلن فيه الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أمس الخميس في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي بأن هناك إرادة للوصول إلى حل، كنا نأمل أن يتم الإعلان عن هذه الإرادة بشكل رسمي في لقاء اليوم، إلا أن لا شئ تحقق من ذلك، مع الأسف”. يورد المتحدث.