“المنظمة الديمقراطية للشغل” تصف الاتفاق الاجتماعي بـ”البئيس” وتدعو إلى تحقيق الإستقلالية عن إملاءات البنك الدولي

أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضها القاطع للاتفاق والعرض الحكومي، واصفة إياه ب”الهزيل والبئيس” بعد ثماني سنوات من تجميد الأجور والاقتطاعات لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد وارتفاع الأسعار، وإخضاع الزيادة في الحد الأدنى للقطاع الخاص لشرط تخفيض الضريبة والتحملات الاجتماعية على الباترونا والموافقة على القانون التنظيمي للإضراب، وحرمان مرة أخرة المتقاعدين من أية زيادة في معاش التقاعد.

واعتبرت المنظمة في بيان لها أن “زيادة 100 درهم في السنة، لا يمكن أن تستجيب للحد الأدنى من مطالب وانتظارات الشغيلة المغربية بالقطاعين العام والخاص ولفئة المتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم”.

وبمناسبة عيد الشغل الذي يصادف فاتح ماي، طالبت المنظمة سالفة الذكر من خلال بيان، توصل “الأول” بنسخة منه، ب”ضرورة الرفع من أجور الموظفين والمستخدمين بالمؤسسات العمومية ب600 درهم لجميع السلاليم والزيادة في معاشات التقاعد بنفس القيمة الأجرية بأثر رجعي من سنة 2018″، مشيرة إلى أن “تحقيق تحديات التنمية المستدامة والخروج من الأزمة الخانقة والمتعددة الأبعاد، بحاجة ماسّة إلى عقد اجتماعي حقيقي جديد، يهدف إلى توفير فرص العمل التي تؤمّن العيش الكريم للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة الانسانية ووقف الفوارق الطبقية والاجتماعية”.

بالإضافة إلى ذلك، دعت المنظمة إلى مراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية وإصلاح نظمها وتحقيق استقلالية القرار الاقتصادي بعيدا عن إملاءات المؤسسات المالية الدولية والبنك الدولي، وتفعيل النظام الجهوي وتمويله.