تقرير مثير: “غياب الإرادة السياسية” وراء ضعف تمثيل النساء في المناصب القيادية بالمغرب

سجّل تقرير حديث صادر عن المركز البحثي “طفرة” ما وصفها ب”غياب إرادة حقيقية” من طرف الأحزاب لتعزيز حضور النساء على مستوى المناصب القيادية، مشيرا إلى أن التمثيل النسوي يبقى ضعيفا، لكون الأحزاب “نادرا جدا ما دعمت عمليات ترشيح نسائية، نتيجة صعوبة ترسيخ القيادة السياسية النسائية”.

وكشف التقرير المُعنون بـ”تمكين المرأة وتأكيد الحضور السياسي: مفارقة مغربية؟”، أن النساء تمكَّن من رئاسة 1.1 في المائة من الجماعات الترابية فقط، عقب الانتخابات الجماعية لسنة 2015، واعتبر أن “ما حققته ياسمينة بادو في سنتي 2003 و2009 ما هو إلا استثناء”؛ ففي 2015، يوضح التقرير، “لم يتم انتخاب أي امرأة على رأس حاضرة مغربية كبرى، كما كان الحال بالنسبة لفاطمة الزهراء المنصوري سنة 2009 بمراكش”، لافتا إلى أن “عددا قليلا من النساء يشغلن مناصب الرئاسة في الجماعات، بعدما تمكن من تأكيد حضورهن في المدن الثانوية الصغيرة مثل أزيلال وجرادة والدراركة وخاصة في الجماعات القروية”.

التقرير الذي أنجزه الباحثان الفرنسيان أليسيا فرانسوا ودافيد غوري وتوزع على جزأين اثنين، أبرز أن “جماعات قليلة جدا تتجاوز العتبة القانونية؛ ففي جهة الدار البيضاء سطات وجهة الرباط سلا القنيطرة يتجاوز التمثيل النسوي العتبة القانونية في 52 جماعة فقط، مقارنة بـ 255 جماعة”.

ومن ضمن خلاصاته، توقف تقرير “طفرة” عند وجود “أقلية صغيرة من الجماعات المركزية يتركز فيها عدد كبير من النساء الناشطات والمتعلمات، وهي تتوفر على مجلس بلدي يضم تمثيلاً نسوياً كبيراً نابعاً من رغبة حقيقية من الأحزاب في تعزيز دور المرأة، بينما تُمثل النساء أقلية في الجماعات الوسيطة، حيث يجدن صعوبة في إثبات ذواتهن خارج الحصص التي يفرضها القانون”.

كما رصد المصدر أن “نظام الانتخاب على دورتين لتعيين الرؤساء لا يصب في مصلحة النساء، نظراً لغياب إرادة حزبية لتعزيز حضورهن على مستوى المناصب الرئيسية”، وتابع: “فإذا كانت النساء تمثلن 21% من أعضاء المجالس الجماعية، فإن 17 منهن فقط تمكن من رئاسة جماعة ما، أي 1.1% من الجماعات المغربية”.

وعلى نحو مماثل، يضيف التقرير “إذا كُنَّ يمثلن %37.6 من أعضاء المجالس الجهويين، فإن ولا واحدة منهن توجد على رأس أي جهة. وأخيراً، لا تمثل النساء سوى 4% من أعضاء مجالس العمالات والأقاليم الذين تم انتخابهم عن طريق الانتخابات غير المباشرة والوحيدة، وهناك مجلس عمالة واحد تترأسه امرأة، وهو مجلس عمالة مراكش”.

بالإضافة إلى ذلك، “يتم إسناد الوظائف الثانوية إلى النساء داخل المجالس المختلفة على نحو منهجي، كما أنه نادراً جداً ما يصلن إلى المناصب المهمة مثل مناصب المالية أو التخطيط الحضري. هذا ويبدو أن الرفع من التمثيل النسائي داخل الجماعات الترابية تحدٍّ هائل في انتظار انتخابات 2021”. يقول المركز البحثي “طفرة”.