عائلات معتقلي “حراك الريف” تتحدى مندوبية السجون بكشف “الأجندات المشبوهة” وتطالبها بالالتزام بوعودها تجاه المعتقلين

طالبت جمعية “ثافرا” للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي “حراك الريف” المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالالتزام بوعودها والإسراع في تنفيذ تعهداتها  المتمثلة في تجميع كافة معتقلي “حراك الريف” في أقرب سجن إلى عائلاتهم، وهو سجن الناظور 2 (سجن سلوان)، إضافة إلى تحسين وضعيتهم، ووقف الممارسات “الاستفزازية والانتقامية تجاههم”.

جاء ذلك في بلاغ أصدرته الجمعية، اطلع “الأول” على نصه، حيث اعتبرت أن استجابة المؤسسة السجنية لبعض مطالب النشطاء تأتّى بسبب الاحتكام لصوت العقل من لدن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج”، لمحملة إياها “مسؤولية أي تماطل، أو تحايل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بينها والمعتقلين السياسيين بحضور وفود المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

ودعت “ثافرا” التي يرأسها والد قائد “حراك الريف”، أحمد الزفزافي، المعتقلين السياسيين وعائلاتهم ودفاعهم وكل الهيآت الداعمة لقضيتهم، محليا ووطنيا ودوليا، إلى “جعل جهودهم تنصب على معركة إطلاق سراح كافة معتقلي “حراك الريف”، وباقي الحراكات الاحتجاجية في المغرب، وكل معتقلي الرأي”، مشددة على أن هذه الغاية “لن تحقق إلا بتوحد جميع الإرادات الحرة، والضمائر الحية، والذوات الفاعلة، على مطلب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووقف المتابعات، وتحقيق مطالبهم المشروعة، والعادلة”.

وضمن ردها على مندوبية التامك التي كانت قد اتهمت، في بلاغ لها، جهات لم تسمها بالسعي إلى استغلال الملف من أجل تنفيذ أجندات مشبوهة، طالبت جمعية “ثافرا” من المندوبية بالكشف عن هذه الأجندات المشبوهة وتسمي من يقف وراءها.

الجمعية سالفة الذكر تحدت المندوبية بأن تثبت ما قالته في بلاغها الذي وصفته بـ”التضليلي” لافتة إلى أن “تهمة خدمة أجندات مشبوهة هي نفسها التهمة الباطلة التي لُفِّقت لمعتقلي حراك الريف وحوكموا بسببها بعقوبات قياسية في جورها وظلمها”.

وأضافت عائلات المعتقلين في بلاغهم “ننصح المندوبية بأنه بدل استعارة تهما من محاضر الضابطة القضائية المفبركة لمعتقلي حراك الريف واتهام عائلاتهم بها وعلى رأسها رئيس الجمعية السيد أحمد الزفزافي لمحاولة إخفاء خروقات إداراتها في حق معتقلينا، عليها العمل على إنقاذ المعتقل السياسي عماد أحيذار الذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 20 يوما بالسجن المدني بالحسيمة بالاستجابة لمطالبه”، كما طالبوا ب”وقف الممارسات اللاقانونية والرعناء لإدارة سجن رأس الماء بفاس في حق المعتقل السياسي حسن باربا وتلبية مطالبه المشروعة المتجسدة أساسا في نقله إلى المستشفى للعلاج ورفع الحصار المضروب عليه من طرف بعض الحراس الساديين لدرجة منعه من التحدث بلغته الأم الأمازيغية مع أفراد عائلته، بالإضافة إلى إنقاذ حياة ربيع الأبلق الذي جاوز أربعين يوما من الإضراب عن الطعام”. على حد تعبيرهم.