كشف النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، أن حزب العدالة والتنمية رفض مناقشة مقترح قانون تقدم به معية النائب البرلماني مصطفى الشناوي، للعفو العام على معتقلي “حراك الريف” طبقا للفصل 71 من الدستور.
وأكد بلافريج في “البرودكاست” الذي يقدمه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “البيجيدي” يتحكم في البرلمان ويتحكم في مقترحات القوانين، وذلك بالنظر لعدد برلمانييه البالغ عددهم 125، “ورأينا كيف رفض التصويت على مرشح التقدم والاشتراكية لرئاسة إحدى اللجان البرلمانية، علما أن جميع الفرق البرلمانية اتفقت على مرشح حزب التقدم والاشتراكية وفي الأخير فاز مرشح العدالة والتنمية”. يضيف بلافريج.
المتحدث، شدد على أن الحزب الحاكم رفض التفاعل بإيجابية مع المقترحات التي تقدمت بها الفيدرالية خاصة تلك المتعلقة بإلغاء معاشات البرلمانيين، والعفو على معتقلي الحركات الاجتماعية.
ويتعين على الناخبين، بحسب النائب البرلماني بلافريج، الذين منحوا حزب “المصباح” مليون صوت أن يستفسروا هذا الحزب بشأن رفضه برمجة ومناقشة مقترح القانون القاضي بالعفو على معتقلي “حراك الريف” وغيرها من الحركات الاجتماعية.
بعد إقالة العامل.. فيدرالية اليسار: تمارة تحولت إلى بؤرة للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع لبعض رجال السلطة والنافذين
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن تمارة تعرف وضعا اجتماعيا وصفته بـ “المقلق”…