الهايج لـ”الأول”: “لازلنا لم نتوصل بالترخيص لتنظيم مؤتمرنا وننتظر من الرميد أن يفي بتعهده”

قال أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن هذه الأخيرة لم تتوصل بعد، بالترخيص لعقد مؤتمرها الوطني الثاني عشر المزمع تنظيمه أيام 26 و27 و28 أبريل الجاري، معتبرا أن هذا الإجراء، “يدخل في إطار الضغط على الجمعية، وتعطيل العمل الذي تقوم به”.

وأضاف الهايج في حديثه لموقع “الأول”، أن هناك جهات غير راضية عن الجمعية، وبالتالي لا تريد أن تمنحها أي إمكانية للعمل، وعبّر عن استيائه من هذه الوضعية، التي تخل بحسبه “بالقواعد العامة المعمول بها داخل مختلف المرافق العمومية”، معتبرا ذلك “ضربا جديدا من ضروب التضييق على الجمعية، مما يجعله مشوبا بالشطط والتعسف في استعمال السلطة”.

وبخصوص المراسلة التي وجهها التنظيم الحقوقي سالف الذكر لكل من رئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الداخلية فضلا عن مسؤولين آخرين، أبرز الهايج أنه لم يتلق أي تجاوب بشأنها ولم يلحظ أي إجراء يفضي إلى تمكين الجمعية من القاعات والفضاءات لاستقبال مؤتمريها الذي يناهز عددهم الألف.

وفيما كان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قد أكد متعهدا في تصريح سابق لموقع “الأول” أن الجمعية ستعقد مؤتمرها في الوقت والمكان المحددين، دون أن يدلي بمعطيات أوفى؛ قال الهايج ضمن تصريحه، “ننتظر من الرميد أن يفي بمضمون هذا التصريح”.

إلى ذلك، أعلن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن عقده لندوة صحفية، يوم غد الأربعاء 24 أبريل الجاري بالمقر المركزي للجمعية بالعاصمة الرباط، لتقديم صورة حول تقدم الإعداد الأدبي والتنظيمي والمادي للمؤتمر وتقديم آخر المستجدات بشأنه.