بعدما فوتوا أرضهم لتوسعة القصر الملكي.. تجار سوق الخشب بـ”القريعة” يلتمسون من الوالي إنصافهم

من بين الملفات الكبرى الموضوعة على مكتب والي جهة الدار البيضاء سطات، سعيد احميدوش، المعين حديثا من طرف الملك؛ ملف سوق الخشب ب”القريعة”، الذي يعد من بين الأسواق التجارية الكبرى التي لعبت دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعاصمة الاقتصادية للمملكة، لما يربو عن أربعة عقود من الزمن.

وإذا كانت باقي الملفات التي ينتظر أن يبسط الوالي الجديد يده عليها تتسم بالصعوبة لاعتبارات معينة، فإن ملف سوق الخشب بالجملة قطع أشواطا مهمة، وحله النهائي والشامل ينتظر فقط تسهيل الإجراءات المسطرية المتعلقة بترحيل السوق وفق المتفق عليه سلفا مع أطراف هذا النزاع.

وتعود تفاصيل مشكل سوق الخشب ب”القريعة” إلى مستهل الثمانينات، بعدما أصدر الملك الراحل الحسن الثاني أوامره بتوسعة القصر الملكي “الأحباس” من أجل بناء مشور وقاعة للمؤتمرات، لتقوم  مصالح عمالة الدار البيضاء أنفا بعد ذلك، بترحيل بائعي الخشب والحديد الذين كانوا هناك  إلى منطقة “القريعة”، في مساحة تبلغ 36000م تضم قطعتين أرضيتين،  وقد تلقى التجار حينها رسالة من الملك الراحل الحسن الثاني أعرب من خلالها  عن عطفه ورضاه على التجار، مع التأكيد على صون حقوقهم المشروعة، وهو ما تجاوب معه هؤلاء التجار رغم ما تكبدوه من خسائر مادية. يقول المصدر.

مباشرة بعد إعداد التصميم النهائي للسوق الجديد من طرف مصالح التعمير المختصة التابعة للدولة، شرع المستفيدون في تشييد محلاتهم التجارية الحرفية والسكنية وتم ربطها بشبكة الماء والكهرباء وخط الهاتف والتطهير، كل ذلك من نفقتهم الخاصة وتحت إشراف عمالة أنفا والجماعة الحضرية الفداء، وفي 9 يناير 1984 قررت اللجنة الإقليمية للتقييم بعد معاينتها للقطعتين الأرضيتين الموافقة على طلب الجماعة الحضرية الفداء باقتناء البقعتين لإيواء التجار، وذلك بمقتضى قانون نزع الملكية الصادر في 1984، وأعطيت وعود للتجار قصد تحديد ثمن تشجيعي لامتلاك الأرض، بعد الانتهاء من مسطرة نزع الملكية التي شرعت في تطبيقها الجماعة، بعد استيفاء كل المتطلبات الإدارية، بدأت الجماعة في استخلاص واجبات الكراء مقابل وصولات يتوفر عليها التجار، ودام ذلك إلى غاية 1995، حيث تم إيقاف مسطرة الكراء بطريقة مفاجئة من طرف الجماعة، قبل أن يتفاجئ التجار في سنة 2007 بظهور ملاك جدد للأرض، رفعوا دعاوى قضائية تتهم التجار بالترامي على الأرض بدون سند قانوني.

ونظم تجار وحرفيو سوق الخشب بالجملة صباح اليوم الخميس 18 أبريل الجاري وقفة احتجاجية مرفوقة بإضراب عن العمل سيمتد إلى غاية يوم غد الجمعة، احتجاجا على الوضع الذي آلت إليه قضيتهم بعدما أصبحوا يواجهون الطرد بمقتضى أحكام قضائية بناء على شكايات وضعها مالك الأرض ضدهم.

عبد الرحمان منصور، الكاتب العام لجمعية التضامن لتجار وحرفيي سوق الخشب “القريعة”، أوضح أن صدور قرار بالإفراغ في حق ثلاثة محلات يعد “حيفا” ضد ملاكها، على اعتبار أن هؤلاء الأشخاص كانوا يملكون محلات تجارية بمنطقة الحبوس، وفوّتوها طواعية نزولا عند رغبة ملكية، إلا أنهم باتوا مهددين في مصدر رزقهم الوحيد وبات معهم مصير عائلات في حكم المجهول.

وأكّد منصور متحدثا لموقع “الأول”، أنه في إطار التفاوض مع مالك الأرض لتسوية هذا المشكل تم الاتفاق على اقتنائه أرضا خارج مدينة الدار البيضاء لصالح التجار مقابل تنازلهم على المحلات التي يمارسون فيها نشاطهم، غير أنه أخلف وعده فبات ينهج أسلوب المماطلة. على حد قوله.

وأبرز المتحدث أنه في سنة 2011 تم اعتماد مقررات إدارية جديدة بين مقاطعتي الفداء وسباتة، تقضي بترحيل السوق من “القريعة”، إلى منطقة سباتة، في إطار مشروع اقتصادي كبير مدرج في تصميم التهيئة لمنطقة سباتة، يتضمن إنشاء سوق عصري يستجيب لمتطلبات البيئة والتعمير، لافتا إلى أن مقاطعة سباتة أصدرت بتاريخ 19 نونبر 2013 قرارا إداريا رقم 11/03، غير أنه لم يفعل بعد ولازال يراوح مكانه.