الجمعية المغربية لحقوق الإنسان توجه رسالة للعثماني بخصوص عدم منحها ترخيص تنظيم مؤتمرها الوطني

وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى كل من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية، ووزير التربية الوطنية، ووزير الشباب والرياضة، ووزير الثقافة، وكتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية، ضمنتها تفاصيل ما وصفته بـ”التماطل” الذي وُوجهت به الطلبات التي قدمتها للسلطات المحلية ببوزنيقة وبنسليمان منذ شهر غشت من السنة الماضية، بغرض تنظيم مؤتمرها الوطني 12، المزمع تنظيمه بالمركب الدولي للشباب ببوزنيقة، أيام 26 و27 و28 أبريل الجاري.

وأوردت الجمعية في رسالتها التي اطلع “الأول” على نصها، أن مكتبها المركزي شرع منذ منتصف شهر دجنبر 2018، في “مكاتبة السلطات المحلية؛ ممثلة في السيدين عامل إقليم بنسليمان وباشا مدينة بوزنيقة، الأول عبر البريد المضمون و”أمانة”، والثاني بواسطة رسالة تسلمها خليفته دون تأشير منه على نسخة منها؛ وذلك لإشعارهما بمكان وتاريخ عقد المؤتمر، ولطلب عقد لقاء معهما بهذا الخصوص، ونظرا، لأن المكتب المركزي لم يتلق أي جواب عن هذه المكاتبات فقد عمد كل من الرئيس والكاتب العام بتنظيم زيارات إلى مقرات السلطة المحلية؛ حيث زارا باشوية مدينة بوزنيقة خمس مرات، دون أن يتمكنا من اللقاء بباشا المدينة؛ هذا فيما جرى لقاء خاطف، داخل قاعة الانتظار، بين موفدي المكتب المركزي وعامل الإقليم، اقتصر على تبادل المجاملات، مع توصية لمدير الديوان للاتصال بباشا بوزنيقة للقيام بالمتعين”.

غير أنه، تضيف الجمعية، “بعد تجديد الاتصال بباشوية مدينة بوزنيقة، لوضع طلب الترخيص بتعليق اللافتات، يوم الثلاثاء 02 أبريل، وجدت الجمعية نفسها أمام نفس الوضعية؛ فالباشا غير موجود، وكتابة الضبط، ترفض تسلم الطلب بحجة وجود تعليمات في الموضوع. ومرة أخرى توجه موفدا المكتب المركزي إلى مقر العمالة بمدينة بنسليمان للقاء مدير الديوان، الذي دعاهما للعودة إلى بوزنيقة وانتظار قدوم الباشا، بوصفه صاحب الاختصاص الترابي للبت في مثل هذه الطلبات، وهو ما لم يتحقق رغم طول الانتظار”.

وأورد المصدر ذاته أنه تم توجيه مجموعة من الطلبات لاستعمال عدد من القاعات التابعة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة والمكتبة الوطنية، وبعض المؤسسات التعليمية الجامعية، من أجل تمكينها من الفضاءات التابعة لها، لاحتضان الندوة الفكرية الافتتاحية، واستقبال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلا أنها لم تتلق أي جواب عنها إلى اليوم باستثناء جواب المكتبة الوطنية التي اعتذرت عن احتضان الندوة لأسباب قالت عنها أنها تقنية.

وعبر رفاق الهايج  في رسالتهم المفتوحة لرئيس الحكومة وباقي القطاعات الوزارية المعنية عن استيائهم من هذه الوضعية، التي تخل بحسبهم “بالقواعد العامة المعمول بها داخل مختلف المرافق العمومية”، وأعلنوا خشيتهم من “أن يكون ذلك ضربا جديدا من ضروب التضييق على الجمعية، مما يجعله مشوبا بالشطط والتعسف في استعمال السلطة”، مطالبين بالتدخل العاجل من أجل تمكين الجمعية من حقها في تعليق لافتات المؤتمر واستعمال الفضاءات العمومية.