عدليو الكونفدرالية: الأحكام في حق معتقلي “حراك الريف” رسالة مشفرة للقوى التقدمية والديمقراطية

استغرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اصدار أحكام وصفها بـ”الجائرة” في حق معتقلي “حراك الريف” في هذه المرحلةو معتبرا رياها “رسالة مشفرة للقوى التقدمية والديمقراطية”.

وفي سياق آخر، دعا المكتب الوطني في بيان له، عقب اجتماعه يوم السبت 6 أبريل 2016 بالرباط، الحكومة المغربية إلى “الإسراع بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي تنزيلا لما جاء في تصدير دستور 2011 بتأكيده على حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي و النهوض بهما ……. و عدم قابليتهما للتجزئ”.

واستغرب ذات المتحدث “استمرارية انفراد وزير العدل بمشروع التظيم القضائي”، ما اعتبره “إقصاء ممنهج لممثلي موظفي هيئة كتابة الضبط وكأن الأمر يدخل ضمن أموره الشخصية”، حسب تعبيره، محملا الوزير “كامل المسؤولية في نتائج مقاربته الأحادية”.

المكتب الوطني أعلن “إدانته الشديدة” لما أسماه بـ”التسول والاسترزاق بالقضايا المهنية لموظفي هيئة كتابة الضبط من طرف موظفين أشباح ومستخدمين”، محملا الوزارة “مسؤولية تمرير تنزيل مشروع التنظيم القضائي” الذي وصفه بـ”اللادستوري” معتبرا أن هذا التنزيل “إقصاء تام للنقابات القطاعية من خلال الدعم المادي واللوجستيكي للوداديات الصفراء”، داعيا “المجلس الأعلى للحسابات لافتحاص ماليتها”.

وقرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل مراسلة الاتحاد الأوروبي لكتاب الضبط بشأن جمعيات مهنية وصفها بأنها “تستهدف الحريات النقابية بدعم من وزارة العدل”.

كما طالب ذات المصدر وزير العدل بـفتح تحقيق في نتائج عملية الانتقاء للتعيين في مناصب المكلفين بمهام التفتيش بالمفتشية العامة بوزارة العدل، ومدى كفاءة المعنيين بالأمر واستجابة مؤهلاتهم الإدارية والمهنية للقيام بالتفتيش والتأطير، متسائلا “كيف يمكن لمن حقق رقما قياسيا عالميا في الرسوب وبامتياز في عمليات الانتقاء لشغل منصب رئيس مصلحة لكتابة الضبط أن يتفوق وباستحقاق لشغل منصب مكلف بمهام التفتيش لما تبقى من وزارة العدل ؟؟؟”.