الحكومة ترد على دعوة حزب الاستقلال حول تطبيق فصل “سحب الثقة منها”

قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة إن هذه الأخيرة، خلال انعقاد مجلسها الأسبوعي اليوم الخميس 4 أبريل الجاري، ناقشت بشكل مستفيض التطورات الأخيرة المرتبطة بموضوع مشروع القانون الإطار رقم 51.17، وذلك بناء على إفادة تقدم بها سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بشأن  سير المناقشة على مستوى اللجنة المختصة بمجلس النواب.

وأوضح الخلفي في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أنه هناك مسعى للوصول إلى توافق حول مضامين القانون الإطار، لأن الأمر يتعلق بإصلاح كبير يهم بلدنا ومستقبل الأجيال الحالية والمستقبلية.

وردا على طلب حزب الاستقلال، بتفعيل الفصل 103 من الدستور، شدد المسؤول الحكومي على أن الحكومة معبأة من أجل الوصول إلى توافق وتجاوز الصعوبات في إطار الأغلبية، لافتا إلى أن “تدبير هذا الملف سيتم على مستوى الأغلبية”.

وكان حزب الاستقلال قد دعا في بلاغ للجنته التنفيذية إلى تفعيل الفصل 103 من الدستور الذي ينص على “مكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه. لا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة. يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية”.