الأساتذة المتعاقدون يعودون للاحتجاج ويستعدون لتنظيم إنزال وطني بالعاصمة الرباط

بعدما تراجع زخم الاحتجاجات التي يخوضها أساتذة التعاقد منذ أكثر من ثلاثة أشهر، أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عزمها مواصلة احتجاجاتها من أجل “إسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية”، مشيرة إلى أنها ستقوم أيام 8  و 9 و 10 أبريل الجاري، بإنزال وطني بمدينة الرباط، مرفوقا بأشكال احتجاجية مختلفة، وستعقد ندوة صحفية يوم الجمعة 5 أبريل للإعلان عن برنامج الإنزال.

وكشفت التنسيقية أن الوضع الحالي يقتضي من كل الإطارات النقابية والحقوقية والسياسية والمجتمع المدني، وبخاصة جمعيات أولياء التلاميذ الانضمام إلى معركة الدفاع عن المدرسة العمومية، لا سيما في ظل سعي الحكومة لتمرير القانون الإطار، الذي يقضي على كل ما تبقى من مكتسبات الشغيلة التعليمية، معتبرة في بلاغ لها، توصل “الأول” بنسخة منه، أن “الحكومة تسعى إلى إقناع الرأي العام بصوابية التوظيف الجهوي، دون امتلاك الجرأة الكاملة للحديث عن التخلي عن نفقات التعليم الثانوي والجامعي وتنويع مصادر تمويله”.

وطالبت التنسيقية سالفة الذكر بإرجاع كافة المطرودين والمرسبين، وتعليق امتحان التأهيل المهني إلى حين الحل النهائي للملف، وحل الملفات التعليمية العالقة الخاصة بأستاذة “الزنزانة 9 “، حملة الشواهد وضحايا النظامين.

علاوة على ذلك، جددت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” مطالبتها بالإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط، وإسقاط مخطط التعاقد في صيغته المعلنة، إلى جانب إسقاط مرسومي فصل التكوين عن التوظيف، مشددة على رفضها التام للنظام الأساسي لموظفي وأطر الأكاديميات شكلا ومضمونا، ولكل “الإجراءات الانتقامية  والعقابية في حق الأساتذة المضربين”.