بنعبد الله يكشف المستور لـ”الأول”: “بلوكاج” القانون الإطار مجرد غطاء لـ “تنافس سياسوي عقيم”

بعد تراجع  الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية عن التوافق المتعلق بتدريس العلوم باللغة الأجنبية ضمن مشروع القانون الإطار رقم 51.17، أكد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وجود أزمة بين مكونات الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي.

وأوضح نيبل بنعبد الله أن هذه الأزمة التي باتت تهدد التحالف الحكومي مردها ما وصفه بـ”التنافس السياسوي العقيم وغير المسؤول”، لافتا إلى أنه من المؤسف أن تتسبب “المزايدات السياسية الفارغة” بين حزبين سياسيين اثنين يسعيان إلى تصدر المشهد السياسي والانتخابات المقبلة، في تعطيل المسار التشريعي لمشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، سيما وأن مشروع القانون المذكور يتعلق بأحد أهم القطاعات في المغرب وأكثرها حساسية وهي قطاع التعليم.

الأمين العام لـ”الكتاب”، المشارك في حكومة سعد الدين العثماني، قال متحدثا لموقع “الأول”، إن قضية اللغة التي انصب حولها النقاش وخلقت جدلا واسعا، لا تعدو أن تكون مجرد “غطاء”، مشددا على أن المداخل الأساسية للارتقاء بمنظومة التربية والتكوين في المغرب تستدعي إصلاح المدرسة العمومية وإصلاح المناهج وتجويد التعليم والمساواة في الولوج إلى التعليم والتأهيل والارتقاء بالموارد البشرية. على حد قوله.

وعلاقة بذات الموضوع، دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى الابتعاد عن أي “خلفية إيديولوجية متعصبة ومنغلقة” في مقاربة موضوع لغات التدريس، أو أي “نزوع نحو التنكر” لمقومات الهوية الوطنية الغنية بأصالتها وتعددها وتنوعها.

جاء ذلك، في بيان له عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب أمس الأربعاء، حيث أورد أن موضوع إصلاح التعليم “لا يتعين اختزاله في مداخل جزئية من قبيل لغة التدريس على أهميتها”، مضيفا أن الإصلاح الحقيقي والعميق الذي يتطلع إليه مجتمعنا في هذا الموضوع، هو الانطلاق من مقاربة شمولية تستوعب مختلف الجوانب والأبعاد، من برامج ومناهج وأوضاع المؤسسة التعليمية ووضعية الموارد البشرية وغيرها.

الرفاق شددوا على ضرورة الاعتماد على اللغات الوطنية بشكل رئيسي مع الانفتاح على اللغات الحية، بما يضمن تعليماً جيداً ونافعاً، إلى جانب إيلاء العناية الخاصة لحكامة الإصلاح وقيادته بالشكل الصحيح الذي يمكن من تحقيق ما ينتظر منه من نتائج.

وكما بات معلوما، فإن حالة من “البلوكاج” باتت تعترض مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بسبب تراجع حزب العدالة والتنمية عن التوافقات التي حسمها رؤساء الفرق البرلمانية، في إطار التعديلات، خصوصا تلك المتعلقة بلغة تدريس بعض المواد العلمية والمجزوءات التقنية.