الاستقلال يصفع العثماني ويدعوه إلى تفعيل الفصل 103 من الدستور ويصف المشهد السياسي بالعبثي والهش

في آخر تطورات موضوع “البلوكاج” الذي يعرفه مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى  تفعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور من خلال ربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، لدى مجلس النواب بتصويت منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمل مسؤوليتها.

دعوة حزب “الميزان” جاءت على خلفية “التصدع المزمن الذي ما فتئت  تشهده مكونات الأغلبية – بما فيها الحزب القائد لها- والذي زادت حدته في الآونة الأخيرة في سياق انتخابوي سابق لأوانه، بتداعياته المتفاقمة على تماسك الأداء الحكومي والعمل التشريعي، وما لذلك من عواقب  في إهدار منسوب الثقة لدى المواطن والفاعل، وتعطيل أوراش الإصلاح الملحة،  وإضاعة فرص التنمية على بلادنا”.

واعتبر بلاغ صادر عن حزب الاستقلال عقب اجتماع لجنته التنفيدية برئاسة الأمين العام للحزب، نزار بركة، أن هذه الأزمة السياسية سيكون لها “تداعيات خطيرة على مصداقية المؤسسات الدستورية، وخاصة الحكومة والمؤسسة التشريعية”، لافتا إلى أنها أفرزت إضعافا واضحا لمنسوب الثقة فيهما، وعرقلة لمهامها ووظائفها”.

حزب الاستقلال، المعارض للحكومة، وصف المناخ السياسي ب”العبثية والهشاشة وسوء الفهم الكبير بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية نتيجة الفشل الواضح للأغلبية الحكومية ومعها الحكومة في تحمل مسؤولياتها”، منتقدا ما أسماه ب”التدبدب في المواقف والارتجالية في التعاطي مع مشروع قانون الإطار المتعلق بالتعليم، الذي يضرب في الصميم جدية ومصداقية المسعى التوافقي والتفاوضي الذي انخرط فيه حزب الاستقلال بإيجابية من خلال فريقه النيابي، من أجل إخراج هذا الإصلاح الاستراتيجي بما يجعل المصلحة العليا لبلادنا فوق كل اعتبار ، ويتفاعل مع الحاجيات  والانتظارات الحقيقية للمواطنات والمواطنين كتلاميذ وأساتذة وأسر مغربية، آنيا ومستقبلا”.

إخوان نزار بركة، انتقدوا تراجع حزب العدالة والتنمية عن التوافق الذي توصل إليه رؤساء الفرق البرلمانية بشأن لغة تدريس العلوم، مشددين في هذا السياق على أن “التحلل من الالتزام بالصيغة التوافقية حول مشروع القانون الإطار حول إصلاح التعليم،  هو مؤشر غير مسبوق في  الممارسات السياسية والتشريعية الفضلى، ويتجاوز مضامين مشروع القانون الإطار إلى ما هو أعمق وأخطر يمس استقرار  المؤسستين الحكومية والبرلمانية.