مشروع القانون 14.25 يشعل “فتيل الحرب” بين أطباء الأسنان وصناع الأسنان

لازال شد الحبل مستمرا بين هيئة أطباء الأسنان من جهة وصناع الأسنان من جهة أخرى، حول تنظيم القطاع؛ ففي الوقت الذي يتهم فيه الأطباء صناع الأسنان بالتدخل في اختصاصات الطبيب، يدافع صناع الأسنان في اتجاه أن التكوين الذي خضعوا له، فضلا عن التجربة التي راكموها يؤهلانهما إلى استقبال المرضى والتعامل معهم بشكل مباشر.

في هذا الصدد، أعلنت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، دعمها لمشروع قانون 25-14، لكنها اشترطت أن تكون الصيغة “تصون كرامة صناع رمامات الأسنان ممن يلتزمون بالعمل في مختبراتهم بتنسيق تام مع أطباء الأسنان طبقا للشهادة والرخصة المحصل عليها”.

واعتبرت الفدرالية في بلاغ سابق لها، أن “من يلقبون أنفسهم “بصناع ومركبي الأسنان” لا علاقة لهم بهذا المشروع القانون لا من قريب ولا من بعيد”، لافتة إلى أنه “لا وجود لمهنة بهذا الاسم ولا توجد صفة قانونية أو شرعية لهم”.

وبخصوص التعديلات التي اقترحتها بعض الفرق البرلمانية في الشق المتعلق بصانعي الأسنان ضمن مشروع القانون 14-25، أوضحت فدرالية أطباء الأسنان أنها “ستؤدي إلى تفريغه من جدواه وتنحرف به عن نطاق الشرعية والقانونية إلى التطاول على مهنة طبيب الأسنان المنظمة بالقانون 07-05 و كذلك بقانون ممارسة المهنة و مدونة أخلاقيات المهنة”، “مما سيكرس حالة العبث والفوضى التي يعيشها قطاع طب الأسنان منذ الاستقلال”. يضيف الصمدر ذاته.

من جهتها، أكدت الجمعية الوطنية المهنية لصانعي ومركبي الأسنان بالمغرب، أن معركتها ليست مع أطباء الأسنان، مشيرة إلى أنها، “مستعدة للوقوف إلى جانبهم من أجل القضاء على العشوائية وتحقيق سلامة المواطن”.

وأفاد أحمد الإبراهيمي رئيس الجمعية الوطنية المهنية لصانعي ومركبي الأسنان بأنه بالرغم مما يقوم به أطباء الأسنان، “من تشويه لسمعتنا والتقليل من شأن عملنا بل وبوصف الجميع بمنتحلي صفة طبيب والحكم على الجميع بإقفال محلاتهم حتى المرخصين منا”، فإن “معركتنا ليست مع أطباء الأسنان بل مع الدولة فس شخص وزارة الصحة التي لم تنظم هذا القطاع الحيوي الذي يقدم خدمات للمواطنين منذ الاستقلال”.  يقول الإبراهيمي.

ومضى ذات المتحدث في تصريح لموقع “الأول” قائلا إن  مشروع القانون  المذكور، الذي وافق عليه مجلس النواب ولازال حبيس الغرفة الثانية في البرلمان، “يجعلنا تحت وصاية طبيب الأسنان دون أدنى حماية لحقوقنا”، مؤكدا “سلبنا حقنا منذ البداية في المشاركة في صياغة القانون، علما أن هذا القانون لم يقص فقط مصنعي ومركبي الأسنان وإنما مهن أخرى عديدة”.

وطالب الإبراهيمي بتحقيق الإنصاف القانوني لشريحة صناع الأسنان، للحيلولة دون تشريد أزيد من 15 ألف شخص يزاولون مهنة صناعة وتركيب الأسنان، مضيفا أن المهنيون على استعداد لتنظيم هذا القطاع.

ومن جملة المقترحات التي تتقدم بها الجمعية وتدعو إلى تضمينها في مشروع القانون، الفصل بين طبيب الأسنان وصانع الأسنان مع إقرار قانون خاص ينظم عمل هذه الفئة الأخيرة التي يشتغل أغلب المنتسبين إليها بدون التوفر على تراخيص منذ سنة 2014.