أطباء القطاع الخاص يُصعدون ضد وزارة الصحة ويخوضون إضرابا وطنيا الأسبوع المقبل

دعت التنظيمات الصحية  النقابية المهنية الممثلة للقطاع الخاص، إلى خوض إضراب وطني لأطباء القطاع الخاص والمصحات الخاصة يوم الخميس 4 أبريل المقبل، وذلك من أجل دق ناقوس الخطر بشأن “كلفة العلاج الثقيلة التي يتحملها المواطن المغربي، بسبب ارتفاع النفقات الصحية وانخفاض مصاريف التعويضات العلاجية التي يؤديها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و (كنوبس) لفائدة منخرطيهم”.

ويأتي هذا القرار، عقب جمعها العام المنعقد مساء الاثنين الماضي والذي ناقشت فيه، وفق بيان توصل “الأول” بنسخة منه، “الإشكالات التي تخص تطوير المنظومة الصحية وانعكاساتها على صحة المواطن وعلى الممارسة المهنية للأطباء بشكل عام”.

كما تطرق الجمع العام لـ”حرمان أطباء القطاع الخاص من تغطية صحية، والسعي لاعتماد معايير غير منطقية في هذا الصدد، إلى جانب حرمانهم من التقاعد، ومشكل العدالة الضريبية، إضافة إلى تبعات الممارسة غير الشرعية للطب، التي ارتفعت حدتها واتسع مداها في ظل فوضى عارمة وغياب تدخل لإعمال القانون، الأمر الذي له انعكاسات وخيمة على المواطنين وعلى قطاع الصحة بشكل عام”.

الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، التجمع النقابي للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، التجمع النقابي للأطباء العامين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، انتقدوا من خلال البيان ذاته، “عدم مراجعة التعريفة المرجعية، التي هي السبب في استمرار تحمل المغاربة لنسبة ثقيلة من مصاريف العلاج”، لافتين إلى أن “الرفع منها سيقلّص وسيخفّض من نسبة التحمل الذاتي لكل مريض، وسيضمن الرفع من قيمة التعويضات التي سيستردها، وهو ما سيضمن ولوجا منتظما للعلاج وسيسهم في تجويد صحة المغاربة”.

وطالبت التنظيمات ذاتها بضرورة “إحداث هيأة وطنية لأطباء القطاع الخاص، تعمل على تحصين المزاولة الطبية القانونية، وتسهر على معاجلة الاختلالات والمشاكل المسجلة التي تستهدف القطاع الخاص على وجه التحديد”.