بعدما تم حسم “فرنسة المواد العلمية”.. البرلمان يستعد لعقد دورة استثنائية من أجل المصادقة على القانون الإطار حول التعليم

بعدما حسم الجدل بشأن بعض مواد مشروع القانون رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، وعقب توصل رؤساء الفرق النيابية خلال الاجتماع الذي انعقد أول أمس الإثنين مع الوزير الوصي على القطاع، سعيد أمزازي، إلى حل بخصوص لغة تدريس المواد العلمية والتقنية؛ دعت حكومة سعد الدين العثماني إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان، ابتداء من فاتح أبريل المقبل، وذلك للتصويت على مشروع القانون المذكور.

وتضمن برنامج الدورة، كما اطلع عليه موقع “الأول”، مشروع قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ومشروع قانون يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، كما تصادق الدورة أيضا، على مشروع قانون متعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، ومشروع القانون المتعلق بالضمانات المنقولة.

وفيما كان يرتقب أيضا أن يكون ضمن برنامج الدورة الاستثنائية للبرلمان المزمع عقدها الأسبوع المقبل طبقا للفصل 66 من الدستور؛ مشروعي القانونين التنظيميين، المتعلق أولهما بالأمازيغية والثاني بالمجلس الوطني للغات؛ لم يتم تضمينهما ضمن البرنامج، ليتأخر بذلك إخراج هاذين القانونين اللذين أثارا تجاذبات سياسية حادة وكانا محور نقاش مجتمعي واسع.