مهنيون ينتقدون مشروع قانون “مهن الترويض” ويطالبون بفتح التكوين في وجه حاملي الباكالوريا

بعد مصادقة مجلس النواب بتاريخ 10 فبراير 2016، على مشروع قانون 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل والتأهيل الوظيفي، انتقدت الجمعية المغربية للمعاهد الخاصة بالتكوين شبه الطبي هذا القانون، معتبرة أنه يقوم “بإقصاء الآلاف من الشباب الحاصلين على الباكالوريا من التكوين، وهو ما يعرض مستقبلهم للبطالة والمصير المجهول”.

وأوضحت الجمعية في بيان توصل “الأول” بنسخة منه، أن “إقصاء المشروع في المادتين 20 و54 لحاملي شهادة الباكالوريا بمختلف شعبها من الولوج إلى شعب التكوين المهني لمزاولة كل من مهنة المروض الطبي والنظاراتي وواضع أجهزة استبدال الأعضاء ومقوم السمع ومقوم البصر ومصحح النطق ونفساني حركي ومدرم القدم أمر لا يتماشى مع التوجيهات الملكية في مجال التكوين المهني”.

ومضت الهيئة ذاتها في تعداد نواقص مشروع القانون، الذي لازال حبيس مجلس المستشارين، لافتة إلى أنه “لا يتماشى مع التوجيهات الملكية لخطاب العرش لسنة 2015، والتي تحث على أن الباكالوريا ليست ضرورية في التكوين المهني ولا يجب أن تكون عائقا في وجه الشباب للولوج إلى هذا التكوين وبالأحرى الحائزين على الباكالوريا”.