ورطة.. أكاديميات التعليم تعيش ارتباكا كبيرا لتعويض الأساتذة المتعاقدين المضربين وغموض يلفّ الحلول المستخدمة

ضمن عزمها الحثيث على كسر شوكة الأساتذة المتعاقدين الذين أشهروا في وجهها ورقة الإضراب عن العمل قصد إسقاط نظام التعاقد وتحقيق الإدماج في صفوف الوظيفة العمومية، سقطت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، في ارتباك واضح، إثر إقدامها، في تصعيد غير مسبوق، على إصدار تعليمات صارمة لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر بالمملكة من أجل تنفيذ مسطرة ترك الوظيفة وحصر الخصاص من هيئة التدريس، وهي التعليمات التي شرعت جل المديريات التعليمية في تنفيذها منذ يوم أمس الإثنين 18 مارس الجاري.

في هذا الصدد، علم موقع “الأول” من أكثر من أستاذ متعاقد أنهم تلقوا صباح اليوم الثلاثاء اتصالات من مديري المؤسسات التابعين لها، تمحورت حول إقناعهم بضرورة تعليق الإضراب عن العمل والعودة إلى الأقسام، حماية لحقوق التلاميذ وتجنبا لسنة بيضاء، إلى جانب إبلاغهم بمضمون المراسلات التي تلقوها من قبل مديريات التعليم والقاضية بتطبيق مسطرة الانقطاع عن العمل، في الوقت الذي يقول الأساتذة إنهم ليسوا منقطعين عن العمل بل مضربين.

وفجرت مصادر الموقع فضيحة من العيار الثقيل، إذ أبرزت أنه جرى اليوم الثلاثاء الاستعانة ببعض أساتذة التعليم الخصوصي لتعويض الخصاص الحاصل في بعض المؤسسات التعليمية، وذلك في اتجاه احتواء الأزمة التي يتخبط فيها قطاع التعليم العمومي نتيجة خوض المتعاقدين إضرابات، وزادت مصادرنا أن مديرا لإحدى المدارس الخصوصية بمنطقة بورنازيل بالدار البيضاء، اقترح صباح  اليوم الثلاثاء على إحدى الأستاذات الانتقال إلى مدرسة عمومية لتدريس التلاميذ، غير أنه لم يقدم لها تفاصيل هذا العرض، عندما استفسرته في إطار قانوني سيتم ذلك.

وفيما تواصل “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، إضرابها الوطني للأسبوع الثالث على التوالي، تطرح مسألة لجوء الأكاديميات الجهوية للتعليم إلى بلورة هذه الخطة الجديدة لكبح جماح احتجاجات المتعاقدين، إشكالات متعددة يأتي في مقدمتها من أين سيتم استقدام أساتذة جدد لتعويض الأساتذة المتعاقدين الممتنعين عن استئناف عملهم، وما هي الآليات التي ستعتمدها الأكاديميات الجهوية في هذا الشأن؟ وبما أن الأساتذة المتعاقدون لم يوقعوا على ملحق العقد في فبراير الماضي، كيف ستطبق عليهم الإجراءات الجديدة؟ وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن أساتذة التعاقد مؤطرون بنظام خاص، لماذا ستطبق الأكاديميات الجهوية في حقهم مسطرة العزل المضمنة في نظام  الوظيفة العمومية؟.

أسئلة ضمن أخرى، حاول موقع “الأول” نقلها إلى مدراء بعض الأكاديميات، إلا أنه لم يفلح في ذلك، إذ ظلت هواتف بعضهم ترن بدون جواب، غير أنه في حديث مع المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالفداء مرس السلطان، عبد العالي اسعيدي، أكد أنه بالنظر إلى أن الأساتذة المعنيين دخلوا في غياب جماعي عن العمل، فسيتم التعامل معهم في هذه الحالة وفق المساطر المعمول بها بهذا الشأن.

“الأول”، استفسر المسؤول المذكور عن طبيعة هذه المساطر، فأجاب بأنه سيتم تعويضهم بأساتذة آخرين من مؤسسات تعليمية أخرى، مفيدا بأن المديرية أمامها 7 أيام وأنها ستنتظر  في غضون هذه المدة، وبعدها ستتخذ الإجراءات اللازمة بالتشاور مع باقي الفاعلين.

وبخصوص سؤال يتعلق بهل تم فعلا الاستعانة بأساتذة التعاقد المكونين والموضوعين رهن لائحة الانتظار لتعويض زملائهم المضربين، ذكر اسعيدي بأنه لا مجال للحديث عن هذا الموضوع نافيا الأمر جملة وتفصيلا.