من بينها مجلس المنافسة.. الفريق الحركي يقترح إخضاع مؤسسات الحكامة لافتحاص مالي دوري

تقدم الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بإخضاع مؤسسات الحكامة لافتحاص مالي دوري، من قبل المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، إلى جانب خبير محاسب مقيد بالهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين، ما سيمكن من تعزيز قيم الحكامة الجيدة وترسيخ ثقافة الشفافية والمحاسبة ونجاعة تدبير ميزانية الهيئات والمؤسسات الدستورية المعنية والتي يأتي في مقدمتها مجلس المنافسة.

في هذا الصدد، يقترح الفريق الحركي تتميم أحكام القانون رقم 20.13  المتعلق بمجلس المنافسة بالمادة 15، بهدف عرض حسابات المجلس كل سنة على نظر لجنة تقنية للافتحاص، تتألف من ثلاث خبراء مختصين في مجال المحاسبة والتدبير المالي، تقدم تقريرا لرئيس المجلس يتضمن ملاحظات وتوصيات حول كيفية تنفيذ ميزانيته، من أجل تحسين التدبير المالي للمجلس والرفع من مستوى أدائه.

وعلاوة على مجلس المنافسة، يهم المقترح المذكور أيضا كلا من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، المجلس الأعلى للتربية والتكوين، المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، ثم المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

فريق “السنبلة” بالغرفة الأولى للبرلمان، أبرز في المذكرة التقديمية لهذا المقترح أنه يأتي في سياق “إرساء المبادئ الدستورية لضمان الشفافية في تدبير المالية العمومية وتعزيز أسس الرقابة الوقائية والتدبير المعقلن والناجع لها، وتوجيه صرف النفقات نحو تحقيق النتائج والأهداف المسطرة”، لافتا إلى أن “مجموعة من الفصول المتعلقة بالمالية سواء العامة أو الترابية في دستور المملكة لسنة 2011 وفي القانون التنظيمي للمالية، شكلت بنية أساسية في إرساء مبادئ الديمقراطية ودولة المؤسسات وتنمية ثقافة عقلنة التدبير المالي العمومي، مما سيعمل على تعزيز قيم الحكامة الجيدة وترسيخ ثقافة الشفافية والمحاسبة ونجاعة تدبير ميزانية الهيئات والمؤسسات الدستورية والمرافق العمومية”.