على خطى بوتفليقة.. موخاريق يتجه نحو “عهدة” ثالثة على رأس “الاتحاد المغربي للشغل” وسط مأزق قانوني

تستعد أقدم نقابة عمالية في المغرب، هذه الأيام لعقد مؤتمرها الوطني الثاني عشر، أيام 15، 16 و17 مارس الجاري، في جو من الترقب والهدوء، الذي يفسره بعض المتتبعين بأنه نابع من ثقة القيادة الحالية وعلى رأسها الميلودي المخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والذي يتهمه عدد من “الغاضبين” وعلى رأسهم “فاروق شهير”، نائب الأمين العام السابق، بإبعاد خصومه ومنافسيه تمهيدا لاعادة ترشحه لمنصب الأمين العام لولاية ثالثة.

النيران الصديقة

قبل أيام من انعقاد مؤتمر الاتحاد المغربي للشغل، والذي يصادف أيام 15، 16 و17 مارس الجاري، وجه القيادي فاروق شهير، الأمين العام السابق بالنيابة للاتحاد، بيانا يطعن فيه في شرعية المؤتمر، موردا عدة أسباب منها ما هو قانوني ومنها ما اعتبره “واقع متردي ومتأزم للاتحاد، الذي دخل في نفق مظلم لا آخر له”.
وحسب ذات البيان، الذي يوجه فيه شهير سهام انتقاده للقيادة الحالية، وعلى رأسها الميلودي موخاريق الأمين العام، الذي اعتبره “لعب أدوارا قذرة” هو ومن أسماهم بـ”الانتفاعيين والمتحلقين حوله”، “أنزلت المنظمة إلى الحضيض وتخلت عن دورها الكفاحي والتأطيري”، حسب نص بيانه.

وانتقد شهير، الذي يشغل منصب الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الأبناك، والذي تمت إقالته من عضوية الأمانة العامة، لأسباب تنظيمية مرتبطة بغيابه الدائم عن اجتماعات الأمانة العامة منذ المؤتمر الحادي عشر للمركزية، حسب بيان الاتحاد، انتقد في بيانه الوضع التنظيمي لأجهزة النقابة وكذلك الحالة التنظيمية للجامعات والتكوين والثقافة العمالية والعلاقات الخارجية.

وألقى شهير في بيانه اللوم على آداء موخاريق، “وعدم أهليته وانعدام كفاءته وفراغ فكره لقيادة منظمة من حجم الاتحاد المغربي للشغل” حسب قوله، مضيفا، أن “كل رصيد الرجل عبارة عن خطابات تافهة مكرورة وفارغة بشهادة جل أعضاء الأمانة الوطنية، ومفهموم القيادة لديه رديف للمكر والخداع والكذب والنفاق والمناورات والتواطؤات وإلصاق “الكليشيهات”، وتلفيق التهم والوشايات الكاذبة ضد المناضلين الشرفاء لتنحية كل المنافسين المحتملين، للحفاظ على الكرسي وما يجلبه له من ريع وامتيازات على حساب بؤس الطبقة العاملة”.

أما بخصوص انعقاد المؤتمر، فقد اعتبر شهير أنه “فاقد للشرعية ومطعون فيه قانونيا”، وذلك حسب بيانه لأنه “جاء خارج الضوابط التنظيمية التي ينص عليها القانون الأساسي المصادق عليه خلال المؤتمر الوطني العاشر”، لأسباب عددها فيما يلي، “عدم التئام اللجنة الإدارية المنتخبة منذ 20 مارس 2016، وعدم احترام دورية انعقاد المؤتمرات لأغلب الجامعات والنقابات الوطنية والاتحادات المحلية والجهوية، وعدم انتخاب المؤتمرين من طرف هياكل تنظيما”.

“حق أريد به باطل”

هذه الاتهامات التي وجهها شهير لقيادة الاتحاد المغربي للشغل، حملها “الأول” لقيادات نقابية داخل “UMT”والتي أصرت على عدم ذكر إسمها، أوضحت أن من حقه الانتقاد غير أنه مادامت هذه الاتهامات والانتقادات خارج التنظيم النقابي، وبدون أدلة فلن يكن لها تأثير على مسار المؤتمر، لتضيف ذات المصادر “سبق لقياديين داخل النقابة أن وجهوا اتهامات بالفساد لأمانة الاتحاد المغربي للشغل، غير أن تلك الاتهامات لم يكن لها سند قانوني، ولم يكن لها تأثير على مسار المؤتمرَين السابقين”.

مصادر “الأول”، أوضحت أنه وبخصوص انعقاد اجتماعات اللجنة الإدارية، فالقانون الداخلي للاتحاد ينص على انعقادها كل ثلاثة أشهر أو إذا دعت الضرورة، بدعوى من الأمانة العامة، غير أنه دأبت العادة داخل الاتحاد ألا تنعقد اجتماعات اللجان إلا في حالات الضرورة، الشيء الذي يطرح قضية قراءة القانون، “فكل يقرأه حسب مصلحته”. وضح المصدر.

أما بخصوص الريع والامتيازات، فأكدت ذات المصادر أن هنالك عددا ممن استفادوا لفترة من “الريع النقابي” والامتيازات، وعندما تم إبعادهم بدأوا بمهاجمة من أبعدوهم، ليس من أجل مصلحة العمال كما يدعون، بل من أجل الامتيازات التي سحبت منهم وأعطيت لأناس آخرين، فحتى شهير الذي كان على رأس الجامعة الوطنية لمستخدمي الأبناك، وهي من أقوى التنظيمات داخل الاتحاد، فقد كان مستفيدا من هذا الريع النقابي، وحديثه عن أهلية م;خارق لقيادة الاتحاد والوضع التنظيمي المتردي هو “حق أريد به باطل”. يؤكد القيادي النقابي.

الولاية الثالثة لموخاريق والمأزق القانوني

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق المؤتمر الوطني للاتحاد المغربي للشغل، دون أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن الترشيحات لملء منصب الأمين العام، الشيء الذي يطرح عدة تساؤلات حول السبب، فهل بالفعل وكما قال شهير نجح موخاريق في “تنحية كل المنافسين المحتملين، للحفاظ على الكرسي وما يجلبه له من ريع وامتيازات على حساب بؤس الطبقة العاملة”، أم أن المسألة مرتبطة أساسا بانتظار مناضلي “UMT” للمحطة التنظيمية التي تسمح قانونيا بتقديم الترشيحات؟.

أكدت مصادر “الأول” أن الحديث الرائج داخل النقابة، لحدود الساعة، يدور حول ترشح موخاريق لولاية ثالثة، غير أن القانون الداخلي لا يسمح بأزيد من ولايتن، وفي المقابل ليس هنالك لحدود الساعة أسماء مطروحة كي تخلف الأمين العام، هذه الوضعية، تضيف مصادرنا، تطرح سيناريوهين.

السيناريو الأول، وهو الأقوى، أن تطرح لجنة القوانين – المسؤولة على مشاريع التعديلات القانونية- في المؤتمر تعديلا يتيح للأمين العام الترشح لولاية ثالثة، ومادام أن هنالك شبه إجماع على أن موخاريق لاتزال له مهام يجب عليه القيام بها ولازال يستحق قيادة الاتحاد المغربي للشغل، وفي الوقت الذي لا يوجد منافس لموخاريق، فالأكيد أن هذا التعديل سيتم التصويت عليه بالإجماع داخل المؤتمر، خصوصا وأن أقوى التشكيلات داخل المنظمة النقابية هي الاتحادات، التي تشكل ما يشبه اللوبيات الضاغطة، و موخاريق مطمئن من هذه الناحية.

أما السيناريو الثاني، وهو أن تحدث مفاجئة وأن يعدل موخاريق عن ترشيح نفسه وأن يقوم بدعم مرشح(ة) آخر لخلافته، وهذا سيناريو ضعيف جدا، فقيادة الاتحاد المغربي للشغل استعدت بشكل كبير لهذا المحطة، ما يبعد فرضية المفاجئات الكبرى التي تشهدها مؤتمرات المنظمات السياسية أو الجمعوية الأخرى، فحتى انتخاب أو انتداب مؤتمري الاتحاد هو أمر شبه متحكم به في التنظيمات المحلية، وحتى إن كانت هنالك أصوات معارضة في المؤتمر فهي ضعيفة ولن تستطيع تغيير التوجه العام.

هذه المستجدات التي تشهدها الـ “UMT”، تبرهن على أن التردد والانتظارية، يرهنان مصير أعرق نقابة مغربية، وأنه لا جديد سيتمخض عن المؤتمر الثاني عشر.