غريب.. برلماني عن “البيجيدي” يشتكي من “ضعف” التعويضات المالية في المسؤوليات الانتدابية

في موقف مثير، خرج النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، نجيب البقالي، لينتقد ما وصفها ب “محدودية التعويضات المالية في المسؤوليات الانتدابية”، قائلا، إن “السياسة للأسف لا تجد فيها الأطر العليا مكانا، ومن الأسباب الأساسية محدودية التعويضات المالية، فإذا كان رجال الأعمال لهم مصالح مهمة من خلال المسؤوليات الانتدابية بحكم عملهم، فإن الأطر لا مصلحة كبيرة تجذبهم إليها”.

وعزا البقالي دواعي عزوف الأطر العليا والمتوسطة على ممارسة العمل السياسي وتقلد المسؤوليات الانتدابية، إلى ما أسماها “محدودية التعويضات المالية في المسؤوليات الانتدابية ولاسيما بالجماعات الترابيية”، معتبرا أنه “يستحيل على إطار عالي أو إطار متوسط ولاسيما في القطاع الخاص أن يوقف مساره المهني ويترشح للانتخابات ليتقاضى تعويضات محدودة”

وأردف البقالي الذي يستفيد من تعدد التعويضات بناء على شغله مقعدا في مجلس النواب، “هل يعقل أن يتلقى رئيس جماعة البيضاء التي ميزانياتها أكثر من ثلاثة ملايير درهم و له أكثر من 15000 موظف و له اختصاصات تتجاوز كثيرا  العديد من الوزراء، تعويضا لا يتجاوز 15000 درهم، في الوقت الذي فيه مدراء الشركات المفوض إليها من طرف جماعة البيضاء تعويضاتهم أو أجرتهم الشهرية تتجاوز ذلك بكثير”.

وفي الوقت الذي تتعالى فيه دعوات البعض لتقليص التعويضات المالية الضخمة التي يستفيد منها المنتخبين، تساءل المحامي نجيب البقالي ضمن تدوينة له، “هل يمكن لطبيب ناجح أو مدير شركة أو خبير مالي أو خريج مدارس عليا للتدبير أو مهندس صاحب مكتب ناجح أو صحفي متميز أو أستاذ جامعي كبير أو غيره من الأطر العليا أو المتوسطة أن يترشح للانتخابات؟”، موردا أن هامش التعويضات المالية، الهدف منه إقصاء هذه النخبة وفتح الباب أمام رجال الأعمال فقط، و أن يظل المنتخب في وضع ضعيف أمام السلطات المعينة والموظفين”. على حد قوله.