وزارة الإسكان تستجيب ل16 ملفا بعد جلسة الحوار الاجتماعي مع النقابات

أفضت جلسة الحوار الاجتماعي القطاعي التي جمعت وزير إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي بممثلي نقابات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى الاتفاق على مجموعة من التدابير والنقاط المضمنة في الملفات المطلبية التي رفعتها المركزيات النقابية والتي تروم الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية للمهنيين وتجويد ظروف العمل بالنسبة لموظفي قطاعات الوزارة وكذا مستخدمي الوكالات الحضرية.

تبعا لذلك؛ تم الاتفاق بين طرفي الحوار، بحسب محضر الحوار الاجتماعي القطاعي الذي يتوفر “الأول” على نسخة منه، على 16  ملفات مطلبية تتعلق ثمانية منها بموظفي قطاعات إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، فيما تهم ثمانية نقط أخرى مستخدمي الوكالات الحضرية.

في ما يتعلق بموظفي قطاعات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:

في هذا الصدد، تتعهد وزارة الإسكان بنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، إذ ستنهج الوزارة في هذا الشأن مقاربة تعتمد على إشراك كافة المسؤولين الإداريين والشركاء الاجتماعيين ودراسة ما يترتب عنه أساسا من ملائمة للمصالح اللا ممركزة للوزارة مع الحرص التام على صون الحقوق المكتسبة للموظفين، وذلك في إطار الهيكلة الإدارية للقطاعين.

وفي ما يخص التعيين في مناصب المسؤولية، تلتزم الوزارة المذكورة بالحرص على التطبيق السليم للنصوص القانونية المنظمة لهذا الشأن، مع تأكيدها على الاستعداد الكامل والدائم لتلقي جميع الملاحظات ودراستها واتخاذ ما يلزم بكل مسؤولية وتجرد، إذا ما تبث أي اختلال في الممارسات أو في عدم احترام المساطر المعمول بها في هذا الإطار.

وبشأن تأهيل وتطوير أداء ومردودية تمثيليات الوزارة جهويا وإقليميا، ورد في محضر الاجتماع أنه تم الاتفاق على توفير جميع وسائل العمل الضرورية لهذه المصالح وبالخصوص مدها بالموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية الضرورية وذلك عبر توظيف أمثل للإمكانيات المتوفرة.

محضر الاجتماع ذاته، كشف أنه بالنظر للأطوار المتقدمة التي وصل إليها مشروع القانون المتعلق بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية، تم الاتفاق على اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والمسطرية الضرورية للتسريع بمناقشة هذا المشروع داخل اللجان المختصة بالبرلمان وذلك في أقرب الآجال.

أما بخصوص التعويضات، فسيتم تقييم منظومة التعويضات المعمول بها ودراسة مختلف مكوناتها وإرساء معايير واضحة وشفافة تتوخى الانصاف والعدالة وتنبني على مبادئ المردودية و الاستحقاق، وكذا اتخاذ كل الإجراءات المناسبة الكفيلة بتحسين ظروف العمل لجميع العاملين بهذه الوزارة، وذلك في حدود متم شهر ماي المقبل.

ومن جملة الملفات التي حصل بشأنها توافق أيضا، إحداث مركب ترفيهي خاص بموظفي الوزارة، وفي هذا الصدد أكد محضر الاجتماع أنه “بعد استعراض مختلف المراحل التي مر منها هذا المشروع الاجتماعي الحيوي، تم الاتفاق على الاستمرار في دراسة الإمكانية المتاحة على ضفة أبي رقراق، مع إيلاء الأهمية القصوى لدراسة السيناريو الأول الذي كان مقررا بتامسنا، باعتباره من بين الخيارات الممكنة في إطار إعادة إقلاع هذه المدينة”.

علاوة على ذلك، تم الاتفاق أيضا فيما يتعلق بسكن الموظفين على إعادة إحداث لجان السكن الجهوية قصد بلورة رؤية مشتركة حول توفير منتوج للسكن الأساسي بثمن الكلفة في آجال معقولة.

من جهة أخرى، أبدت الوزارة التزامها بالعمل على وضع وتفعيل منظومة لدعم الخدمات المقدمة وذلك في أقرب الآجال، بشأن ملف مطعم الوزارة بالمقر المركزي بحي الرياض.

بخصوص مستخدمي الوكالات الحضرية:

مخرجات الحوار الاجتماعي، تطرقت كذلك إلى ملفات مستخدمي الوكالات الحضرية، وشددت على مراسلة القطاعات المعنية من أجل تنفيذ توصيات المجالس الإدارية المتعلقة بتعميم التقاعد التكميلي وتنزيل هياكل ملحقات الوكالات قبل متم يونيو 2019.

ووعدت الوزارة المذكورة بدراسة إمكانية استفادة مستخدمي الوكالتين الحضريتين للعيون والداخلة وادي الذهب من منحة النتيجة على غرار مستخدمي الوكالات الحضرية الأخرى وذلك بتنسيق مع  مصالح  وزارة الاقتصاد والمالية.

كما تم الاتفاق على مراسلة القطاعات المعنية من أجل تمكين المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بالوكالات الحضرية من الاستفادة، من مقتضيات المرسوم رقم 2.11.471 والمتعلق بتسویة وضعية فئة المهندسین والمهندسین المعماریین، قبل متم 2019.

وفي رابع نقطة، تم الاتفاق على إعادة صياغة الملحق التعديلي للأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية رقم 01/2018 فيما يتعلق بطريقة احتساب المنح السنوية بشكل يحصن المكتسبات المادية السابقة لما قبل التعديل، ويمكن من توزيع الغلاف المالي المحدث ليشمل كافة فئات المستخدمين (مسؤولين وغير مسؤولين) خصوصا الفئات المرتبة في السلاليم الدنيا ومراسلة وزارة الاقتصاد والمالية في هذا الشأن من أجل اعتماد هذه المقتضيات قبل يونيو 2019، ودلك في إطار مقاربة تشاركية.

فضلا عن ذلك، وافق المسؤول الحكومي على تغییر مقتضیات الملحق التعدیلي 01/ 2007 لتسهیل الانتقال بین الوكالات الحضریة ووضع معايير للحركة الانتقالية بتنسيق مع الفرقاء الاجتماعيين وذلك قبل متم شهر يونيو 2019.

بالإضافة إلى مراسلة رئيس الحكومة من أجل تعميم مقتضيات المنشور رقم 2-2016 الخاص بإجراء مباريات ولوج هيآت أساتذة التعليم العالي المساعدين على مستخدمي الوكالات الحضرية.