برلمانيو حزب الاستقلال يطالبون بمراجعة نظام الحالة المدنية

أمام تزايد عدد الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية، تقدم الفريق الاستقلالي بالغرفة الأولى بمقترح قانون يقضي بتعديل المادة 16 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، في اتجاه تسهيل مساطر التسجيل بالحالة المدنية حتى يتسنى تمكين الأطفال المغاربة من هذا الحق الكوني، تماشيا مع مقتضيات دستور 2011 الذي ينص على جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، كما هو الشأن بالنسبة لاتفاقية حقوق الطفل.

الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، استند في تقديمه لمقترح القانون هذا، على ما تتضمنه المادة 16 من قانون الحالة المدنية التي تلزم التصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها، الأمر الذي يستلزم، بحسب المصدر ذاته، إعادة النظر في شرط “محل وقوع الولادة” الذي قيّد هذا التصريح، نظرا لما ينتج عنه من تكاليف ومشاق إضافية للأسر، وهو ما من شأنه أن يحرم أحيانا كثيرة حق الطفل في التسجيل بكناش الحالة المدنية، وما يترتب عن ذلك من حقوق لاحقة، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالأسر التي تقيم خارج دائرة ضابط الحالة المدنية محل وقوع الولادة.

ووفق المذكرة التي تقدم بها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فإن الحالة المدنية وثيقة رسمية تؤرخ لحياة صاحبها وينبني عليها اصدار مجموعة من الوثائق الادارية  المرتبطة بالحاجيات اليومية للمواطنين، بالإضافة الى كونها تشكل نظاما اداريا يؤرخ لمسار حياة الفرد، بحيث يتم من خلالها تحديد مكان وتاريخ الولادة والوفاة، تاريخ الزواج والطلاق وكل من ولد على فراش صاحب الكناش.

وينص المقترح على أنه “يقوم بالتصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها أو لمحل إقامة أقرباء المولود حسب الترتيب: الأب أو الأم، وصي الأب، الأخ، ابن الأخ”.