في غياب المعتقلين.. طبيح: الدولة لا خصومة لها مع الزفزافي ورفاقه

في الوقت الذي اتخذت فيه هيئة دفاع معتقلي “حراك الريف” قرارا بالتزام الصمت طيلة مجريات المرحلة الاستئنافية استجابة لطلب المعتقلين الذين عمدوا إلى مقاطعة الجلسات باستثناء الصحافي حميد المهداوي الذي يواضب على الحضور؛ أفاد المحامي، عبد الكبير طبيح، بأن انتصاب الدولة في الملف، كطرف مدني، لا يعني بأن لها خصومة مع المعتقلين.

وأوضح طبيح خلال جلسة اليوم الثلاثاء المنعقدة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن الدولة منتصبة في هذا الملف، بغرض الدفاع عن موظفيها الذين تعرضوا للاعتداء، على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها مدينة الحسيمة، مبرزا أن هذه الخطوة يؤطرها الفصل 19 من القانون المنظم للوظيفة العمومية، والفصل 7 من القانون المنظم لوظيفة الأمن، والذي ينص على أن الموظفين يقعون تحت حماية الدولة، وأن الدولة تنصب نفسها كطرف مدني في الدفاع عن موظفيها.

وعلى صعيد آخر، استند طبيح لتفنيد مزاعم تعرض المتهمين للتعذيب، إلى تصريحات المعتقلين التي أدلوا بها خلال مرحلة المحاكمة الابتدائية، مشيرا إلى أن ناصر الزفزافي عندما سأله القاضي، خلال إحدى الجلسات الابتدائية، نفى تعرضه للعنف أو التعذيب في مقر الفرقة الوطنية، وإنما تعرض للضرب أثناء لحظة اعتقاله، كما أشار طبيح في معرض كلمته، إلى تصريحات المحامين الذين زارو المتهمين بعد اعتقالهم، مشددا على أنهم كانوا قد ذكروا في تصريحاتهم أن معتقلي “حراك الريف” لم يتعرضوا لأي تعذيب.

في السياق ذاته، كشف المحامي عينه أن المشرع، شرع آليات لضبط التعذيب قبل الوصول للمحاكمة، منها أنه ضمن للمتهم حقه في طلب إجراء خبرة طبية لدى قاضي التحقيق، وإن رفض من حقه اللجوء لمحكمة النقض.

وبعد مواصلتها الاستماع للتعقيبات بخصوص ملف الصحافي حميد المهداوي المعتقل على ذمة “حراك الريف، أرجأت هيئة الحكم، برئاسة القاضي لحسن الطلفي، الجلسة إلى 5 مارس المقبل.