صادق مجلس مدينة الدار البيضاء، يوم الخميس المنصرم، في دورة فبراير العادية، على كناش التحملات المتعلق بتحديد شروط وكيفيات استغلال مستودعات الصناديق الفارغة بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، وذلك بعدما سبق مناقشة القرار من طرف لجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات، التابعة للمجلس الجماعي بالدار البيضاء.
وتأتي المصادقة على هذا القرار، إثر الحرائق الأخيرة، التي شبت بأكبر سوق جملة للخضر والفواكه بالمغرب، والتي كلفت التجار خسائر مالية ومادية فادحة، بلغت مليار سنتيم.
عبد الرزاق الشابي، الكاتب العام لجمعية تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، أفاد بأنه من غير المعقول أن يتم تفويت مستودع الصناديق الفارغة، لجهة معينة كي تضطلع بمهام تسييره، “في الوقت الذي كنا نطالب فيه بأن تتولى إدارة السوق الإشراف عليه”.
وأضاف الشابي، في تصريح لموقع “الأول”، أن إلزام مجلس مدينة الدار البيضاء للتجار بأداء رسوم مالية إضافية للاستفادة من خدمات المستودع الذي شيد سنة 2010 ولم يشرع في استعماله بعد، يعد “إجحافا في حق التجار”، مشيرا إلى أن هؤلاء يسددون جميع الرسوم الضريبية والأداءات، لكن بالمقابل يفتقدون لأبسط شروط ممارسة نشاطهم في ظروف ملائمة، ويشتكون من غياب الأمن وكثرة الأزبال وانتشار المتشردين وغيرها من المشاكل.
من جهة أخرى، أشار الكاتب العام للجمعية ضمن تصريحه، إلى أنه لم يتم بعد الإفراج عن نتائج الأبحاث القضائية المفتوحة على خلفية حادث اندلاع النيران بالسوق المذكور، مشددا على أن الجمعية عقدت لقاء صباح اليوم الإثنين مع إدارة السوق، فأكدت لها هذه الأخيرة أن مسطرة تعويض التجار ستأخذ مجراها وفقا للقانون.
وكان حريق مهول، قد اندلع بحر يناير الماضي، وأدى إلى احتراق 12 سيارة لنقل البضائع وشاحنتين كبيرتين، إضافة إلى 74 ألف صندوق فارغ، و500 صندوق من الخضر تقدر ب500 طن، فضلا عن خسائر مادية أخرى.
بعد إقالة العامل.. فيدرالية اليسار: تمارة تحولت إلى بؤرة للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع لبعض رجال السلطة والنافذين
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن تمارة تعرف وضعا اجتماعيا وصفته بـ “المقلق”…