أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن موعد انعقاد المجلس الحكومي، الذي تم تأجيله في الأسبوع الماضي مرتين، يوم الخميس المقبل 14 فبراير 2019، على الساعة العاشرة والنصف صباحا.
وحسب بلاغ صحافي لرئاسة الحكومة، فسيتم تدارس ثلاث مشاريع قوانين يتعلق الأول منها بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والثاني بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، فيما يتعلق مشروع القانون الأخير بتتميم وتغيير الظهير الشريف المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
وسيتدارس المجلس أيضا مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بالتعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس المنافسة، والثاني بتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة.
وسيختتم المجلس بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تطالب الحكومة بحذف “دعم استيراد اللحوم الحية” من مشروع قانون مالية 2025
دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى حذف الاجراء الحكومى المتعلق بدعم استيراد …