الرميد معلقا على تدخل الأمن في الحسيمة وجرادة: حرق سيارات الشرطة لو تم في دولة أخرى لتم إطلاق الرصاص

في جوابه على سؤال حول تدخل الأمن في كل من احتجاجات الريف واحتجاجات جرادة، قال المصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، “ماكينش عملية بدون مشاكل، وليست هنالك عملية في حالة توتر بدون تجاوزات، خاصة إذا ديتي ناس تسع أشهر باركين في الصيف وفي الشتا وفي ظروف صعبة، وغادي تقول ليهم يتدخلوا واحد النهار ماغاديش يدخلو كما يتدخل الجراح”، ليضيف “حتى الطبيب الجراح عندما يتدخل أحيانا يقع منه تجاوز”.

وأضاف الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في معرض حديثه أثناء استضافته صباح اليوم لدى شبيبة الحزب في ندوة حول “حقوق الإنسان بالمغرب : التطور التشريعي والمؤسساتي على ضوء دستور 2011”، لا تظلموا بلدكم ولا تظلموا إخوانكم من الشرطة، هؤلاء إخوانكم وأبناء بلدكم”، ليتدارك “ما نظلموا لا إخوانا المواطنين ولا إخوانا الشرطة، فما وقع أنه كان هناك توتر شديد وصراحة بعض العناصر من المحتجين وقعت منهم تجاوزات، ولما تدخل الأمن أكيد أنه مهما كانت الإرادة سليمة، في ضبط التدخل الأمني ستكون هنالك تجاوزات”.

وبخصوص محاكمة معتقلي “حراك الريف” و”حراك جرادة”، قال الرميد “الآن الملف معروض على القضاء، ينبغي للقضاء في إطار الإستقلال أن يقول كلمة الحق، والعدل والإنصاف”، مضيفا “لا مصلحة للدولة في أن يكون أي انحراف في أي حكم قضائي، لأنني متأكد أن الدولة ليست محتاجة لذلك، ما على القضاة إلا أن يتحملوا مسؤوليتهم لأنهم أصحاب الرأي الأخير”.

وتابع الرميد “جرادة كان هنالك شهران، وعندما بدأت محاولة ترحيل الاحتجاج من جرادة إلى مدن أخرى، أصدرت الحكومة في شحص وزير الداخلية، وأنا مسؤول ولا أتهرب، قلنا غادي يتوقف هادشي، كين مشاكل في جرادة تبقا في جرادة”.

واعتبر الرميد أن “المواطن لا يجوز له إطلاقا أن يقوم بأي رد فعل تجاه الشرطة، والشرطة يجوز لها أن تمارس القوة ولكن هذه القوة يجب أن يكون لها سببها وأن تكون متناسبة، وهنالك محاسبة على مستوى استعمال القوة”، مضيفا أن حرق سيارات الشرطة، لو أنه تم في دولة أخرى “لتم إطلاق الرصاص”.