في تعليق له على كلام عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق، الذي عبر في تصريح له مؤخرا عن رفضه للملكية البرلمانية، قال مصطفى الرميد، “لا مفر من الملكية البرلمانية، وأي كلام غير هذا فهو خاطئ مائة في المائة”.
وأضاف الرميد في مداخلة له، أما شبيبة حزب العدالة والتنمية، الذي حل ضيفا عندها صباح اليوم الأحد، “الملكية البرلمانية هي المستوى المتقدم من التطور السياسي والدستوري والمجتمعي، الذي سيعرفه المغرب”.
وتابع وزير الدولة في حقوق الإنسان، “لكن هل يمكن بهذه المؤسسات الحزبية والنقابية والجمعوية والمدنية وغيرها يمكن أن نؤسس لانتقال ديمقراطي يصل إلى الملكية البرلمانية، أقول لكم لا ثم لا ثم لا!”.
واسترسل الرميد في مداخلته، “الملكية البرلمانية لا تبنى على الفراغ، هي تبنى على الصح، الذي يمثله مؤسسات المجتمع والمؤسسات الوسيطة، القوية والقادرة على تحمل أعباء تلك المرحلة التي ليست بالسهلة، لذلك لا تتصورو أن بعض المطالب هكذا تبنى في الهواء”.
وأردف الرميد “إذا لم يكن هناك مجتمع قوي، بكافة
وقال الرميد “اليوم إن كان ينبغي للناس أن يتقدموا بنقدهم المشروع واحتجاجهم المشروع على الدولة في كل الممارسات التي يمكن أن يروا أنها غير صالحة، فاليحتجوا علي وليحتجوا على العثماني، ما عندنا حتى مشكل، وليحاسبونا، لكن الوعي الحقيقي هو الذي يوازن بين العمل على إصلاح مؤسسات الدولة وتقويم تدبيرها، ولكن أيضا ينصرف إلى إصلاح مؤسسات المجتمع وتقويمها وتصليبها”.
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تطالب الحكومة بحذف “دعم استيراد اللحوم الحية” من مشروع قانون مالية 2025
دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى حذف الاجراء الحكومى المتعلق بدعم استيراد …