أربع نقابات تقدم مذكرة مطلبية مشتركة لوزير الداخلية حول قطاع الجماعات المحلية (تفاصيل)

تقدم نقابيو الجماعات المحلية التابعة لكل من نقابات الإتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، بمذكرة مطلبية موحدة، أمس الأربعاء في لقاء جمعها بالوالي المدير العام للجماعات المحلية في مقر وزارة الداخلية بالرباط، تتضمن 14 مطلباً مشتركاً.
وطالب نقابيو قطاع الجماعات المحلية في المذكرة المطلبية المشتركة التي توصل “الأول” بنسخة منها، بـ”احترام الحريات النقابية”، التي تتمثل في “تسليم وصولات الإيداع القانونية، وقف التنقيلات التعسفية لأسباب نقابية، وقف التمييز على أساس الانتماء النقابي، ووقف التضييق على المناضلين النقابيين”.
كما طالبت المذكرة بـ”تفعيل الدورية المتعلقة باللجان الإقليمية والجهوية لحل المشاكل والملفات النقابية، التسهيلات النقابية للمثلين النقابية، احترام حق متصرفي وزارة الداخلية في الممارسة النقابية وضرورة اعادة النظر في اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء اتجاههم و اعتماد مسطرة الانتخاب بدل التعيين، ووقف الاقتطاعات عن أيام الإضراب”.
كما أكدت المذكرة على ضرورة “تنفيذ الالتزامات السابقة، وإدماج حملة الشهادات في السلالم المناسبة احتراما لمبدأ المساواة وتماشيا مع عملية الإدماج التي تجري بباقي”.
وبخصوص القطاعات الوزارية، أكدت المذكرة المشتركة على “حذف السلم 7 من مسار الترقية المهنية و إرجاع الصيغة التي كان معمول بها سابقا باعتبارها حق مكتسب وذلك بالترقي من السلم 6 إلى السلم 8 مباشرة و فتح درجات جديدة للترقي”.
كما طالب النقابيون في مذكرتهم بـ”تعميم التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة و إدماجها في مكونات الأجر، والرفع من قيمة التعويض عن الساعات الإضافية، وإحداث تعويض عن الأخطار لفائدة العاملين في المرآب و سائقي سيارات الإسعاف و الآليات و العاملين بمكاتب حفظ الصحة و المجازر، والتعويض عن الأخطار بالنسبة للممرضين أسوة بزمالئهم بقطاع الصحة ”
وأضافت المذكرة النقابية المشتركة مطالبةً بـ”سحب دورية التعيين في مناصب المسؤولية و إرجاعها إلى طاولة الحوار، وإعادة النظر في الآلية الحالية للترقية عن طريق الاختيار، والاستجابة لمطالب كافة الفئات العاملة بالقطاع، وضمان نزاهة امتحانات الكفاءة المهنية و إشراك الممثلين النقابيين في اختيار لجان الامتحان”.
كما شددت المذكرة على ضرورة “إشراك الممثلين النقابيين في وضع الهيكل التنظيمي الإدارة الجماعية، تفعيل تكوين مستمر حقيقي يتوخى تطوير القدرات و المهارات و إعادة فتح مراكز التكوين الإداري”.
ومن المنتظر أن تجيب وزارة الداخلية على ما جاء من مطالب في المذكرة المطلبية المشتركة التي تقدمت بها النقابات الأربع، بخصوص قطاع الجماعات المحلية، نهاية الشهر الجاري، كما قررت النقابات تجميد خطواتها التصعيدية التي كانت قد سطرتها إلى حين تلقيها جوابا على مطالبها.