رفعت محكمة الاستئناف بالحسيمة، أمس الثلاثاء 23 أكتوبر، من العقوبة الحبسية في حق أحد معتقلي “حراك الريف”، حسين الغلبزوري، من سنتين ونصف إلى 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 6000 درهم.
كما أدانت ابتدائية الحسيمة أول أمس الإثنين 22 أكتوبر، ناشطين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الحسيمة، وقضت في حقهما بسنة وستة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ.
وقضت في حق المتهم الأول، المتابع بتهمة “اهانة رجال القوة العمومية اثناء مزاولتهم لمهامهم والدعوة الى المشاركة في تنظيم تظاهرة غيرمصرح بها والتحريض على ارتكاب جنح اوجنايات والتحريض على العصيان”، بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر وإلاجبار في الأدنى وبارجاع مبلغ الكفالة بعد استخلاص مبلغي الغرامة والصائر وبارجاع الشريحة المحجوزة لمن له الحق فيها قانونا وبمصادرة الهاتف النقال المحجوز لفائدة ادارة الاملاك المخزنية حسب منطوق الحكم.
وقضت المحكمة في حق الناشط الثاني، المتهم بـ”المساهمة و الدعوة إلى تنظيم تظاهرة غير مصرح بها و وقع منعها”، بإدانته بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و غرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم مع الاجبار في الأدنى, و تحميل المتهم الصائر مجبرا في الأدنى، و براءته من الباقي “.
وسبق للمحكمة أن أدانت حسين الغلبزوري، يوم 8 غشت الماضي، بسنتين ونصف سجنا نافذا، وذلك على خلفية “حراك الريف”، بعد أن تم اعتقاله بمنطقة تماسينت.
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تطالب الحكومة بحذف “دعم استيراد اللحوم الحية” من مشروع قانون مالية 2025
دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى حذف الاجراء الحكومى المتعلق بدعم استيراد …