في رد على مقال نشره حكيم الوردي ممثل النيابة العامة، الذي اعتبر فيه أن قرار المحكمة بمنح حق تقديم دفاع ناصر الزفزافي وباقي المعتقلين، لدفوعاته الشكلية، في غياب المتهمين، “مفخرة حقوقية”، تساءل المحامي محمد أغناج عضو دفاع الزفزافي ورفاقه، “هل سيكون هذا القرار عنوان تمتيع المتهمين في هذا الملف “السياسي” بالحق في محاكمة عادلة؟ أم هو فقط زوبعة في فنجان؟”.
وأكد أغناج في تدوينة له على فيسبوك، على “أن قرار المحكمة قد يصبح مفيدا للمتقاضين في ملفات جنائية أخرى. سواء أمام هذه الهيئة أو أمام هيئات أخرى”.
وتابع أغناج، “لكن هذا القرار لم يبدد تخوفي من مسار الملف المعروض. فالمحكمة، في نفس الجلسة في فاتح فبراير، التي غبت عن جزء منها لأسباب مهنية، استمرت في مقاطعة الدفاع في ملتمساته، واستمرت في الضغط عليه وربما تجاوز الأمر الضغط في عدة مناسبات. بما يؤكد بصفة شبه يقينية أن المحكمة كونت قناعاتها بخصوص القضية حتى قبل البدء في عرضها ودراستها”.
مضيفاً، “ثم إن المتهمين أوضحوا في بلاغهم انهم لا يقاطعون المحكمة بصفة مطلقة وإنما ينتظرون إشارات منها للإنصات والاستماع والإنصاف، لذلك فانتصار المحكمة لحقنا كمحامين لا يجب أن يغطي على أن الحق في محاكمة عادلة هو حق للمتهم وليس فقط لدفاعه.
حصري.. هذه هي الأسماء المتوقع استوزارها في التعديل الحكومي المرتقب
علم موقع “الأول” من مصادر جد مطلعة أن هناك أسماء جديدة من المرتقب أن تلتحق بحك…