الجمارك صادرت ما قيمته 242 مليون درهم من البضائع المهربة سنة 2020

أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن المصالح الجمركية عبر كافة ربوع المملكة حجزت سنة 2020 بضائع مختلفة تقدر قيمتها ب242 مليون درهم (باستثناء المخدرات ووسائل النقل)، مقابل 585 مليون درهم سنة 2019.

وأوضحت الإدارة ،في تقريرها لسنة 2020 الذي نشرته أمس الثلاثاء، أن هذا الانخفاض، يعزى إلى آثار جائحة كورونا من جهة، وإلى تعزيز عمليات مراقبة مستودعات تخزين البضائع المهربة من جهة أخرى.

وسجل التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن التدخلات الـ24 التي قامت بها الفرقة الوطنية للجمارك، العاملة على مستوى الطرق وفي المستودعات، أسفرت عن حجز بضائع بقيمة 70,1 مليون درهم.

من جهة أخرى أشار التقرير إلى أن معدل انتشار السجائر المهربة في السوق الوطنية بلغ 1,37 بالمائة سنة 2020 ، مقابل 5,23 بالمائة في 2019 و3,73 بالمائة سنة 2018، وفقا لنتائج الدراسة السابعة المتعلقة بانتشار السجائر المهربة.

وأوضح أن هذه النتيجة، “الهامة وغير المسبوقة” منذ إجراء أول دراسة سنة 2014 ، تعد ثمرة الجهود التي بذلتها مصالح الجمارك والشرطة والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة وكذا الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، من أجل مكافحة تهريب السجائر والتصدي لأية أعمال احتيالية في هذا المجال.

وفي ما يتعلق بمكافحة تهريب العملات وغسل الأموال، أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن مختلف المكاتب الحدودية سجلت 3491 تصريحا بالعملة، مقابل 10 آلاف و56 تصريحا سنة 2019 بمبلغ إجمالي بالعملات الأجنبية يعادل 532 مليون درهم.

أما بخصوص مخالفات صرف العملات، بلغت عمليات حجز العملة الأجنبية، المنفذة في إطار مراقبة المسافرين 40,6 مليون درهم مقابل 129,9مليون درهم سنة 2019.

وفي مكافحتها للتقليد، حجزت المصالح الجمركية 939 ألف بضاعة مقلدة سنة 2020. أما طلبات وقف التداول للبضائع المشكوك في كونها مزيفة ، فقد تمت معالجة 621 طلبا مقابل 689 سنة 2019.

وفي سنة 2020 حجزت المصالح الجمركية 56 طنا من الأكياس البلاستيكية المهربة و21 آلة لإنتاج الأكياس البلاستيكية و6500 كيلوغراما من الحبيبات.

وهكذا، ومنذ دخول القانون 77-15 حيز التنفيذ، بلغت كمية المحجوزات التي قامت بها إدارة الجمارك 263,2 طنا. بالإضافة إلى ذلك، مكنت عمليات التفتيش التي أجريت خلال هذا العام من تفكيك عدة وحدات إنتاج سرية.

وعلى صعيد آخر، أكد التقرير أن إدارة الجمارك حرصت عقب إغلاق معبري باب سبتة وباب مليلية الحدوديين، على مواكبة الفاعلين في المنطقة الشرقية والمنطقة الشمالية الغربية في سياق تحويلها إلى القطاع المهيكل.

وفي هذا الصدد، تم تنظيم لقاءات تحسيسية ودورات تكوينية من أجل إنجاح هذه العملية. وكللت هذه المواكبة بإدراج 479 شركة جديدة مقرها في الناظور و147 متواجدة في منطقة تطوان -الفنيدق في نظام “بدر”.