وشددت المدعية العامة على أنها تكرر دعوة المجتمع الدولي إلى توخي الهدوء وضبط النفس ووقف العنف، مضيفة: “أذكّر بأن تحقيقات مكتبي ستشمل جميع الجوانب وكل الوقائع والأدلة ذات الصلة بتقييم ما إذا كانت ثمة مسؤولية جنائية فردية بموجب النظام الأساسي”.
ولفتت بنسودا إلى أن مكتبها سيواصل متابعة التطورات الميدانية في الأراضي المقدسة و”سيضع في اعتباره أي مسألة تندرج ضمن اختصاصه”.
ويضم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بموجب قانون روما الأساسي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بالإضافة إلى جرائم العدوان.
وسبق أن طلبت بنسودا رسميا من محكمتها فتح تحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، على الرغم من المعارضة الشديدة من قبل إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة.
أخنوش مقدما الحصيلة المرحلية: إجراءات الحكومة هدفها مناعة الأسرة التي هي ”النواة الصلبة لكل التدخلات”
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن ”لحظة التنزيل الفعلي لورش الدعم الاجتماعي المباشر، …