خلص تقرير لجنة للتحقيق في ملف الموظفات الثلاث بوزارة الشباب والرياضة، اللواتي اتهمن مديرا جهويا بالرباط بالتحرش جنسيا بهن، بأن ادعاءاتهن “لا ترقى لتهمة التحرش”.
وقد صرح سفيان مجاهد،الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بقطاع الشباب والرياضة، في اتصال مع موقع “الأول” بأنه “تم تشكيل يوم لجنة للتقصي برئاسة المفتش العام وتحت إشراف مباشر لوزير الشبيبة والرياضة، 26 يناير المنصرم”، مضيفا أن هذه اللجنة “عملت على الاستماع إلى كل الأطراف المعنية وعلى دراسة مختلف القرائن ومقارنتها، وخلصت إلى أن شكاية الموظفات لا تسعف لإقرار فعل متحرش”.
واستغرب النقابي سفيان مجاهد لسلوك المشتكيات من خلال رفض نتائج التقصي، لاسيما أن مبادرة إجراء التحقيق جاءت بطلب منهن، مضيفا أن “الموضفات الثلاث وضعن شكاية بالتحرش الجنسي بغرض التشهير”.
وأضاف ذات المتحدث أن الرسائل النصية “SMS” التي قدمتها الموظفات الثلاث كقرائن، لاتدل على فعل التحرش؛ ففي واحدة من تلك الرسائل يطل المدير من إحدى الموظفات الاتصال به بعد أن فشل ربط الاتصال معها، وفي رسالة أخرى يقول لموظفة، مدربة سباحة: “المرة الجايا بغيت نشوفك بالمايوه” لأنه شاهدها في حوض السباحة رفقة أطفال وهي ترتدي معطفا”.
وأوضح مجاهد أن هذه القضية التي أسالت مدادا كثيرا وحظيت بالنشر على الصفحات الأولى للجرائد الوطنية والمواقع الالكترونية واختيرت لها كلمات قاسية اتجاه المسؤول المعني، تتضمن الكثير من المغالطات.
كما تساءل سفيان مجاهد عن عدم لجوء المشتكيات إلى القضاء الذي يظل المؤهل لإثبات إدعاءاتهن،الشيء الذي يشي بأن الشكاية طرحت لتبقى في دائرة التشهير والتعريض بالمدير الجهوي المذكور، وأكد على أن هذا كله لإعطاء انطباع للرأي العام أن هناك ظلم وتحرش ممارس داخل المصلحة الخارجية لوزارة الشباب بالرباط وينبغي تنحية رئيس هذه المصلحة.
وأوضح مجاهد أن جهات لها مصلحة في الترويج لهذا الملف خصوصا أن المنصب الذي يشغله هذا المسؤول يسيل لعاب العديد منهم نظرا للامتيازات التي يوفرها. ورجح النقابي سفيان مجاهد أن السبب هو النزاع حول المنصب الذي يشغله المسؤول المذكور وليس شيء أخر.
انتهاء “أزمة” إضراب المحامين.. فرضوا على وهبي “التنازل” في مجموعة من النقط وهذه أهم الاتفاقات
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسمياً، أمس الاثنين، إنهاء مقاطعة الجلسات في مختلف …