علم موقع “الأول” من مصدر جيد الاطلاع، أن المركز القضائي التابع للمركز الجهوي للدرك الملكي بالجديدة فتح تحقيقا بتعليمات من وكيل الملك في شكاية تقدم بها في شهر يناير من هذه السنة مستشار جماعي، مسؤول بالجماعة القروية مكرس التابعة ترابيا لإقليم الجديدة، اعتمد فيها على شكاية تقدم بها سنة 2007، أربعة فلاحين ضد جماعة مكرس، اتهموها في ذلك الوقت بحرمانهم من الاستفادة من حصتهم من الشعير المدعم رغم أن أسماءهم كانت مدرجة ضمن قائمة المستفيدين.
وهي الشكاية التي أعطى بشأنها وكيل الملك تعليماته إلى المركز القضائي للدرك الملكي لفتح تحقيق فيها، وحسب ذات المصدر فإن المركز القضائي بالفعل شرع هذه الأيام في الاستماع إلى الفلاحين الأربعة و المستشار الجماعي صاحب الدعوى حول مضمون شكاياتهم التي تتهم موظفين بجماعة مكرس في تلك الفترة بتزوير توقيعات أو حرمان مستفيدين محتملين من حصصهم من الشعير المدعم الموجه إلى صغار الفلاحين.
وأكد نفس المصدر أن المركز القضائي للدرك بالجديدة سيستمع في الأيام المقبلة إلى موظفين بالجماعة المذكورة بصفتهم كانوا مسؤولين عن هذه العملية في تلك الفترة رغم مغادرتهم للجماعة وبينهم موظف أصبح رئيسا لجماعة أخرى مجاورة. وسيكون هؤلاء الموظفون مجبرين على توضيح ماجاء في شكاية الفلاحين و ما إن كان الأمر يتعلق بتزوير توقيعات مستفيدين أم أن الأمور تتعلق بصراعات سياسية و تصفية حسابات بين أطراف سياسية في هذه الجماعة القروية.
إعادة انتخاب عبد الجواد بلحاج بالإجماع رئيسا للجامعة الملكية المغربية للملاكمة لولاية جديدة
أعيد انتخاب عبد الجواد بلحاج، بالإجماع، رئيسا للجامعة الملكية المغربية للملاكمة لولاية جدي…