إيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الإحتياطي في قضية “مطحون الحسيمة”

حنان بياض*

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالحسيمة أن قاضي التحقيق لدى المحكمة أصدر أمرا بإيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الإحتياطي، في إطار التحقيق الجاري حول ظروف وفاة الشاب “محسن فكري” وجاء في بلاغ الوكيل العام للملك اليوم الثلاثاء، انه تبعا للبلاغ الصادر، فجر اليوم الذي سبق وأعلنت عنه النيابة العامة في الحسيمة، أنها أحالت 11 شخصا على قاضي التحقيق بتهم ” التزوير”و ” القتل غير العمد “في قضية “مقتل” بائع السمك “محسن فكري” الذي حاول استعادة بضاعته من داخل شاحنة النفايات بعدما حجزت عليها السلطات، ومن بين المحالين على القضاء “اثنان من رجال السلطة ومندوب الصيد البحرى ورئيس مصلحة “بمندوبية الصيد البحرى” وطبيب رئيس “مصلحة الطب البيطرى”.أصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة أمرا بإيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الإحتياطي.
وفي بيان كان قد صدر عن الوكيل العام للملك جاء فيه ” قرر الوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة إحالة 11 شخصا على قاضي التحقيق، من بينهم اثنين من رجال السلطة ومندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري وطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري، من أجل التزوير في محرر رسمي والمشاركة فيه والقتل غير العمد، وذلك على إثر حادث وفاة المرحوم محسن فكري.

وذكر بلاغ للوكيل العام لجلالة الملك، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الثلاثاء، أنه قرر إحالة هؤلاء على قاضي التحقيق بعد التوصل بمحضر البحث الذي تم من خلاله الاستماع لما يزيد عن 20 شخصا، وإجراء عدة معاينات ومواجهات استغرقت كامل الوقت المخصص قانونا للحراسة النظرية (72 ساعة بعد التمديد).

وأضاف البلاغ أن الوكيل العام لجلالة الملك كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الكائن مقرها بالدار البيضاء، نظرا لخبرتها وضمانا للتجرد والحياد في عملها، لإجراء هذا البحث المعمق حول ظروف وفاة المرحوم محسن فكري.

وأكد المصدر ذاته أنه يستفاد من معطيات البحث أن المرحوم فكري كان قد اشترى من بعض الصيادين بميناء الحسيمة حوالي نصف طن من سمك بوسيف (اسبادون)، المحظور صيده خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر إلى 30 نونبر من كل سنة بمقتضى قرار وزير الصيد البحري عدد 13-1176 بتاريخ 8 أبريل 2013.

وأفاد أن المرحوم فكري كلف أحد الأشخاص بنقل هذه الأسماك على متن سيارة نقل لم تخضع للمراقبة عند مغادرة الميناء، الأمر الذي دفع عنصر الأمن المداوم هناك إلى تبليغ مصالح الأمن المعنية، التي أوقفت السيارة على مستوى شارع طارق بن زياد.

وبعد حضور ممثل مندوبية الصيد البحري، يضيف البلاغ، أفاد بوجود مخالفات للقانون المنظم لصيد السمك، لتتصل، إثر ذلك، مصالح الشرطة القضائية بالنيابة العامة التي أمرت بإحالة السائق والأسماك المحجوزة إلى مندوب الصيد البحري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع”.

* صحافية متدربة