“هيومن رايتس ووتش” تدخل على خط ملف الأساتذة المتدربين

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في قضية تعنيف السلطات الأمنية للأساتذة المتدربين، خلال احتجاجهم على مرسومين لوزارة التربية الوطنية، الخميس قبل الماضي، أن “ضرب المتظاهرين السلميين بالهراوات ورميهم بالحجارة يقع خارج نطاق الوسائل المشروعة لتفريق المظاهرات السلمية”.
وطالبت المنطمة، في بيان لها، أن السلطات المغربية ملزمة باحترام الحق في التجمع السلمي، ويمكن أن تفرض قيودا متناسبة على المظاهرات لـ”صيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”.
وأكدت المنظمة الدولية، أن المعايير الدولية تسمح للشرطة بتفريق المتظاهرين إذا كانوا يعرقلون حركة المرور، أو يهددون النظام العام، أو يرفضون أوامر التفريق، كما يمكنها استخدام الحد الأدنى من القوة اللازمة لتحقيق الهدف المشروع.
وأضافت المنظمة ذاتها أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تحصر استخدام القوة من قبل الشرطة في الحالات التي تكون فيها ضرورية بشكل خاص، مؤكدة أن مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية تنص على أن مسؤولي تنفيذ القانون قد يلجأون إلى القوة فقط إذا كانت الوسائل الأخرى غير فعالة، وبالقدر اللازم لتحقيق المقصود، أي النتيجة المشروعة.