لهذه الأسباب يرفض “الأساتذة المتدربون” اللجوء إلى القضاء الإداري

صرح عبد الرحيم العلام في اتصال هاتفي مع موقع “الأول” حول امكانية اللجوء للقضاء الاداري في قضية الاساتذة المتدربين “أنه من الناحية القانونية فإن فكرة الأساتدة المتدربين تنبع من كونهم ليس لهم ضمانات للحصول على حكم لصالحهم على المستوى القضائي.
وذلك لأنهم يستحضرون سابقة محضر 30 يوليوز الخاص بالمعطلين من حاملي الشهادات العليا، الذي حكمت المحكمة الإدارية ابتدائيا بإقراره، وألغي في مرحلة الاسئناف يضيف العلام.
وبخصوص توجه االفوج الحالي من الاساتذة المتدربين لرفع دعوى من أجل عدم تطبيق المرسومين عليهم بأثر رجعي قال عبد الرحيم العلام أنها مسألة واردة لدى هذا الفوج وذلك بعد تفحص المساطر القضائية لذلك.
وفي ذات السياق قال القاضي محمد الهيني أن مسألة رفع دعوى إلغاء المرسومين باعتبارهما قرارا إداريا لم تعد مطروحة من الناحية المسطرية لأن أجل شهرين على نشرها بالجريدة الرسمية قد انقضى وبالتالي الدعوة ستكون غير مقبولة من الناحية الشكلية.