“نادي قضاة المغرب” يطالب بتحسين ظروف اشتغال القاضيات وتحفيزهن ماديا ومعنويا

جدد “نادي قضاة المغرب”، دعوته للجهات المسؤولة عن إدارة المرفق القضائي بالمملكة، إلى الاهتمام بظروف اشتغال المرأة القاضية من حيث تحسينها وتخفيف العبء عليهن، وذلك بالزيادة في الموارد البشرية القضائية، وتحفيزهن من الناحيتين المادية والمعنوية، وإقرار برامج تساعد على الرفع من حظوظ التباري حول مناصب مهام المسؤولية الإدارية القضائية في مساواة تامة مع القاضي الرجل.

وتزامنا مع “اليوم العالمي للمرأة”، الذي يصادف 08 مارس من كل سنة، أثارت الجمعية المهنية المذكورة الانتباه إلى وضع المرأة القاضية من خلال الواقع المعيش، مطالبة بتحسينه دون أن يقتصر الخطاب على الاحتفالية الظرفية والشكلية.

وأشار “نادي قضاة المغرب” ضمن بلاغ تلقى “الأول” نسخة منه، إلى القاضيات اللائي قضين إثر إصابتهن بفيروس “كورونا” أو عانين من آثاره، موردا أنه قرر الاحتفاء برسم هذه السنة بذكرى أول امرأة قاضية ولجت القضاء المغربي والعربي سنة 1961، ويتعلق الأمر بالأستاذة أمينة عبد الرازق، على أن يقوم بمبادرات رمزية للتعريف بها إسهاما منه في حفظ الذاكرة القضائية بهذا الخصوص.

ولهذه الغاية، دعا المصدر ذاته إلى توثيق وتأريخ مساهمة النساء القاضيات في الاضطلاع بمهمة القضاء، وأوصى بإطلاق اسم “أمينة عبد الرازق” على قاعة الجلسات الكبرى بمحكمة النقض، تخليدا لذكراها بوصفها أول قاضية تتبوأ كرسي القضاء بالمغرب.

كما حث النادي مكاتبه الجهوية على اتخاذ مبادرات للاحتفال بهذا اليوم، والاستمرار في تفعيل السنة التي دأب عليها النادي منذ تأسيسه، مع مراعاة التدابير الاحترازية المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من انتشار وباء “كورونا”.