يسود حنق شديد في صفوف الدكاترة العدول الذين التحقوا بالمهنة منذ يونيو الماضي، إثر امتناع المجالس الجهوية للعدول عن تسليمهم مذكرات الحفظ واشتراطها لذلك مبلغ 10 مليون سنتيم، بالرغم من أنهم معفون من المباراة حسب المادة 9 من قانون 16/03 المتعلق بخطة العدالة.
ووجه الغاضبون البالغ عددهم 37 شخصا مراسلة إلى وزير العدل مطالبينه بالتدخل وتفعيل مقتضيات المادة 70 من قانون 16/03 المتعلق بخطة العدالة، التي جاء في فقرتها الرابعة ما يلي: “يقوم المكتب التنفيذي بعد إذن وزير العدل بطبع وتوفير مذكرة الحفظ، وكناش وصولات أجور العدول، والكناش المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه بالعدد الكافي، وتحديد ثمن بيعها وتوزيعها على المجالس الجهوية، التي تضعها رهن إشارة العدول في الوقت المناسب، ويمكن للوزارة ضمانا لحسن سير جهاز التوثيق سحب الإذن المذكور، كلما اقتضت المصلحة ذلك، والقيام بطبع وتوزيع ما ذكر أعلاه”.
وأكدت المراسلة أنه “إذا كان للمجالس الجهوية للعدول من حق مالي على العدول الدكاترة، فعليهم اللجوء للقضاء لاستخلاص هذه المبالغ غير القانونية، ولكن قبل ذلك يجب تسليم مذكرة الحفظ ورفع التعسف”.
وزاد المعنيون بالأمر التأكيد على أنهم “غير معنيين بالمقررين المتناقضين حيث نجد المقرر الذي يقضي بتعديل المادة 119 من النظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول والصادر بتاريخ 18/01/2020 ينص فقط على الموظفين والمتقاعدين الذين التحقوا بالمهنة دون اجتياز المباراة، ثم بعد ذلك استدركت الهيئة بواسطة مقرر آخر توضيحي صادر 7/06/2020 موجه لرؤساء المجالس الجهوية للعدول وقام بإدخال الدكاترة العاطلين عن العمل في التعديل على اعتبار أنهم ولجوا المهنة دون اجتياز المباراة”.
الدرهم ينخفض بنسبة 0,7 في المائة مقابل الدولار
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم انخفض بنسبة 0,7 في المائة مقابل الدولار …
