أعلنت “التنسيقية الوطنية للمتضررين من نتائج الشق الكتابي الخاص بمباراة أطر الأكاديميات لدورة نونبر 2020″، عن عزمها خوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة على كل المستويات المحلية والوطنية، إلى غاية تمكين المستحقين من فرص ثانية طبقا لما ستكشف عنه نتائج الفحص من طرف لجان مستقلة ونزيهة.
وطالبت التنسيقية المذكورة، بفتح تحقيق في ما تعتبره “خروقات وشبهات” طالت امتحان “أساتذة التعاقد”، والتي أدت بحسبها، إلى إقصاء كثير من المترشحين والمترشحات، مما يضرب في العمق مبدأ النزاهة و الشفافية و تكافؤ الفرص التي أتى بها دستور المملكة، خصوصا وأن معظم هؤلاء المترشحين، تضيف التنسيقية، قد تطابقت إجاباتهم مع الأجوبة الرسمية وسلم التنقيط الذي وضعه المركز الوطني للتقويم و الامتحانات.
ودعت التنسيقية ذاتها في بيان لها، وزارة التربية الوطنية، إلى الكشف العلني عن نقط الاستحقاق المحصل عليها من طرف المترشحين في الشق الكتابي من المباراة حسب ما تقتضيه القوانين المنظمة للعملية، مشيرة أن هذه الأخيرة، “يلفها الغموض والتستر ضدا في مبدأ تمكين المواطنين من الحصول على المعلومة حتى يطمئوا إلى مستوى الأطر التعليمية التي ستربي فلذات أكبادهم مستقبلا”.
كما طالبت بإعادة النظر في طريقة تصحيح أوراق الامتحان عبر تكليف لجان جهوية مستقلة بتنسيق مركزي لأجل البث والفصل في الخروقات التي رافقت العملية ابتداء من نشر لوائح المترشحين المدعويين إلى الإعلان عن نتائج الشق الكتابي، مع الكشف الصريح عن العتبة المعتمدة في المرور إلى الامتحان الشفوي على صعيد كل مديرية إقليمية وذلك على غرار امتحانات ولوج المعاهد والمدارس العليا.
وشدد المصدر ذاته، على وجوب اعتماد منصة إلكترونية (شبيهة بمنصة مسار) تحدث من طرف الوزارة الوصية لمعالجة كل ما يتعلق بالمباراة انطلاقا من إيداع ملفات الترشيح حتى الإعلان النهائي عن النتائج تحقيقا لمبدأ الشفافية و النزاهة و الحق في المعلومة.
الكونفدرالية الديمقراطية تدعو لمواجهة دمج “cnops” و “cnss”
عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها القاطع لمشروع قانون 54-23، معتبرة أنه خطوة خط…