طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، كلا من رئيس الحكومة ووزير الثقافة والشباب والرياضة، بفتح تحقيق بشأن اختلالات تعرفها الجامعة الملكية المغربية للشطرنج على مستوى الحكامة وخرق القوانين.
وقالت الجمعية الحقوقية غي مراسلة وجهتها إلى سعد الدين العثماني وعثمان الفردوس، إنها توصلت شكاية من طرف العديد من رؤساء وممثلي الأندية الممارسة لرياضة الشطرنج والمنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، تؤكد أن رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج يتمسك بخرق القانون منذ مدة مما انعكس سلبا على أداء الجامعة، وألحق ضررا بليغا بهذه الرياضة.
وأبرزت المراسلة أنه “تم توقيف جميع البطولات الوطنية بما فيها منافسات كأس العرش ابتداء من الموسم الرياضي 2016/2017، إضافة إلى الفساد المالي والإداري وسوء التسيير والتدبير عبر مضمون الشكاية، وأيضا إستغلال النفوذ بتعطيل كل الإجراءات والتذابير القانونية مستغلا وضعيته كموظف إطار بوزارة الثقافة والشباب والرياضة”.
وأشارت إلى أنه “سبق للاتحاد الدولي للشطرنج، عبر لجنته المكلفة بالأخلاقيات، أن أصدر قرارا يقضي بتوقيف الجامعة الملكية المغربية للشطرنج وتنفيذه منذ أكتوبر 2017، بسب تلاعب الرئيس وثبوت تزوير ملفات الحصول على صفة حكم دولي”.
وطالبت الجمعية الحقوقية ذاتها العثماني ووزيره في الشباب والرياضة، بالتدخل احتراما لسلطة القانون والالتزامات الدولية، وذلك بتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على تدبير الجامعة، وعقد جمع عام في أقرب الآجال لضمان السير العادي لهذه الرياضة.
مندوبية الحليمي ترصد تحسنا في مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2024
أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أ…