الجمعية تعدد “خروقات” محاكمة معتقلي “بني تدجيت” وتدين “توظيف القضاء لتبييض الانتهاكات”

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية ببوعرفة قبل أسبوع في حق معطلي بني تدجيت السبعة، على خلفية اعتصامهم للمطالبة بحقهم في الشغل والحماية من البطالة.

وقال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ له، توصل “الأول” بنسخة منه، إن هذه الأحكام التي تراوحت بين 3 أشهر موقوفة التنفيذ و8 أشهر نافذة، “لا تستند لأي مبرر قانوني”، معتبرا المحاكمة “صورية تستهدف لجم الدينامية الاجتماعية ببني تدجيت المطالبة بتوفير شروط العيش الضامن للكرامة الإنسانية”.

ورصدت الجمعية الحقوقية ضمن بلاغها ما وصفته ب”خروقات” المحاكمة ابتدائيا وعدم وجود ضمانات المحاكمة العادلة، أبرزها؛ عدم إشعار عائلات المعتقلين فور توقيف أبنائهم وذكر وسيلة الاشعار، وهو ما شكل خرقا دستوريا وقانونيا أصبح معه الاعتقال تحكميا و خارج القانون، عدم احترام مدة الحراسة النظرية المنصوص عليها قانونا وتوقيت سريانها وهو ما تؤكده المحاضر نفسها، متابعة المتهمين في حالة اعتقال رغم انعدام حالة التلبس وعدم توفر دواعي الاعتقال المنصوص عليها في المادة 47 من قانون المسطرة الجنائية، إنجاز المحاضر من طرف الضابطة القضائية لبوعرفة بدلا من ضابطة بني تدجيت شكل خرقا للاختصاص الترابي.

كما سجلت إدخال المعتقلين لقاعة المحاكمة مقيدين بالأصفاد وحرمانهم من الجلوس لمدة طويلة، وهو ما احتج عليه الدفاع معتبرا إياه سلوكا يحط بالكرامة الإنسانية ويمس بالسلامة البدنية خصوصا وأن المعتقلين كانوا يخوضون إضرابا عن الطعام بلغ آنذاك يومه الواحد والعشرون، ثم استناد الأحكام أساسا على محاضر الضابطة القضائية رغم عدم حجيتها، لخلو الملف من أي إثبات، وإنكار المعتقلين في جميع المراحل وعدم توقيعهم على المحاضر.

تأسيسا على ذلك، طالبت الجمعية بإطلاق سراح معتقلي بني تدجيت وكافة المعتقلين السياسيين بالمملكة وجعل حد لانتهاكات حرية التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير، معربة عن تضامنها مع المعطلين المعتقلين، وعن شجبها توظيف القضاء لتبييض الانتهاكات ضدهم وضد النشطاء والمناضلين عموما والانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان والزج بهم في السجون”.