حزب الحركة الشعبية يطالب بفتح تحقيق في “الاعتقال التحكمي” لرئيس فرعه بأحفير

طالب الفرع المحلي لحزب الحركة الشعبية بأحفير في شكاية وجهها إلى عدد من المسؤولين بالسلطتين التنفيذية والقضائية، منهم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير العدل، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، بفتح تحقيق بشأن ما أسماه ب”الإعتقال التحكمي” الذي تعرض له رئيس الفرع بسبب تدوينة.

وقال الفرع المحلي لحزب الحركة الشعبية بمدينة أحفير في شكايته، إنه “على إثر تعرض رئيس الفرع عبد الإلاه وهاب للإعتقال التحكمي، على خلفية تدوينة بسيطة لا يعاقب عليها القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر إلا بغرامة، حيث صدرت تعليمات مخالفة لأحكام الدستور للضابطة القضائية بوضعه تحت الحراسة النظرية وتقديمه أمام النيابة في حالة اعتقال بالرغم من أن قانون المسطرة الجنائية يمنع اللجوء إلى هذا التدبير الإستثنائي الماس بحرية الشخص إلا إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس”.

وطالب فرع الحركة الشعبية بفتح تحقيق قضائي جدي فيما وصفها ب”الأفعال الجرمية المنسوبة إلى المشتكى بهما، أحدهما محسوب على القضاء الواقف، و الآخر ينتمي لجهاز الدرك باعتبار هذا الأخير هو من يتحمل المسؤولية الجنائية لكونه وضع رئيس الفرع رهن الحراسة النظرية ل72 لضرورة البحث، وتزوير محضر البحث التمهيدي، في حين يتحمل الأول المسؤولية الجنائية عن أمره بتقديم رئيس الفرع أمامه في حالة اعتقال، وكذا إذنه بتمديد الحراسة النظرية رغم عدم شرعيتها”.

وأضافت الشكاية أن “قانون المسطرة الجنائية يعطي الحق للضابطة القضائية بوضع أي شخص رهن الحراسة لضرورة البحث إذا ضبط متلبسا بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس، و النيابة العامة لا يحق لها قانونا أن تصدر أي أمر بوضع المتهم تحت الحراسة، وإنما لها الحق في أن تخبر من طرف الضابط بقراره بوضع المتهم رهن الحراسة لضرورة البحث فور اتخاذه، و أن تأذن هي للضابط بتمديد الحراسة بحق المتهم ب 24 ساعة، لكن نجد في الممارسة العملية أن النيابة العامة هي من تقرر في الحراسة النظرية ضدا على القانون الإجرائي”.