التأمين الاجباري عن المرض شمل 65 ألفا و553 طالب برسم الموسم الجامعي 2016-2017

شمل التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة برسم الموسم الجامعي 2016-2017 ما مجموعه 65 ألفا و553 طالب وفق معطيات عممها اليوم الجمعة، الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي .

وأوضح الصندوق، في بلاغ صدر عقب انعقاد الدورة الرابعة للمجلس الإداري للصندوق برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة أمس الخميس، أنه عالج بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ما مجموعه 116 الفا و307 طلبا للتسجيل، ق ب ل منها 65 الفا و553 طلب، مقابل رفض 50 ألفا و754 طلبا نظرا لاستفادة الطلبة المعنيين من أنظمة أخرى للتغطية الصحية الأساسية.

وحسب البلاغ، فإن المجلس الإداري قام بحصر الحسابات والقوائم التركيبية للسنة المحاسبية 2017 والتي صادق عليها المفتحص الخارجي دون إبداء أي تحفظ، كما صادق على التقرير المتعلق بنشاط الصندوق وكذا التقرير المالي لسنة 2017.

وأفاد البلاغ بأن المؤشرات التي عرضها مدير الصندوق، السيد عبد العزيز عدنان، خلال أشغال المجلس الإداري تبين أن الجامعات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والذين يضمون أكثر من 90 في المائة من الطلبة، قد انخرطوا في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.

وأبرز الصندوق أنه بالرغم من أن عدد المسجلين خلال الموسم الجامعي 2017-2018، بلغ 32 ألف و621 طالب ، منهم 25 ألف و399 متدربا ينتمون لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، فقد أكد المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي على دعم الإجراءات الهادفة لتعزيز التنسيق على المستوى المعلوماتي والتواصل مع الوزارات الوصية والصندوق الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والجامعات، مما سيحسن مؤشرات التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة ويسهل استفادتهم من الخدمات.

ويأتي انعقاد هذا المجلس الإداري، يضيف البلاغ، في ظرفية إيجابية تميزت باعتماد المرسوم رقم 513-18-2 في 31 يوليوز الماضي والذي يقر تبسيط المساطر عبر إلغاء المصادقة على تصريح الطلبة بتغطيتهم الصحية الأساسية وبتكليف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتحديد قائمة المؤسسات التي يخضع طلبتها لمقتضيات القانون 12-116 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.

كما تميزت هذه الظرفية بخلاصات اللجنة الوزارية التي أحدثها رئيس الحكومة والتي أكدت إجبارية ربط تقييد الطلبة أو إعادة تقييدهم في مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بالتسجيل في المنصات الإلكترونية المخصصة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مما سيحسن مؤشرات النظام ويمكن الطلبة المؤهلين من الاستفادة من الخدمات المقدمة من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

وذكر البلاغ بأن نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة قد دخل حيز التنفيذ في يناير 2016 ويضمن للطلبة المؤهلين والذين لا يتوفرون على أي تغطية صحية أساسية أخرى، نفس سلة العلاجات ونسب التعويض والتحمل المقدمة في إطار نظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام وفق الشروط المحددة في القانون 00-65، كما يضمن لطلبة ومتدربي القطاع العام الاستفادة من تحمل الدولة لاشتراكاتهم كليا، في حين يؤدي طلبة ومتدربو القطاع الخاص اشتراكا سنويا محددا في 400 درهم لكل طالب.